(قوله والملك فيها لمن انفرد بخيار إلخ) أي على الأظهر.
وعبارة أصله مع شرحها للمحلي والأظهر أنه إن كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع في زمن الخيار له وإن كان للمشتري فالملك له وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من العقد وإلا فللبائع والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول والثالث للبائع مطلقا لنفوذ تصرفاته فيه والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث توقف فيه توقف في الثمن وينبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الأمة في زمن الخيار فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للبائع فهو له وقيل
مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وحل وطء (فيها) أي في مدة الخيار (لمن انفرد بخيار) من بائع ومشتر (وإلا) بأن كان الخيار لهما (فموقوف فإن تم البيع بان أنه) أي الملك فيما ذكر (لمشتر من) حين (العقد وإلا فلبائع)
[حاشية الجمل]
للمشتري وإن فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك له أو موقوف وإن قلنا للمشتري فهو له وقيل للبائع انتهت (قوله مع توابعه) إدخال التوابع هنا يقتضي دخولها في قوله وإلا فموقوف وفيه نظر لأن حل الوطء في زمن خيارهما ليس موقوفا بل هو حرام كما يعلم مما يأتي وعتق البائع في زمن خيارهما ليس موقوفا بل نافذ كما سيأتي وكذا بيعه وغيره مما يأتي فقوله الآتي وتعبيري إلخ فيه نظر. تأمل اه. سم أي لما ذكر من اقتضائه وقف حل الوطء والعتق مع أنه ليس مرادا اه. ع ش (قوله مع توابعه من فوائده) عبارة شرح م ر وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كلبن وتمر ومهر ونفوذ عتق واستيلاد وحل وطء ووجوب مؤنة وكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وحل له ما ذكر ولو فسخ العقد بعده بناء على الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يختر لا ينفذ له شيء مما ذكر فيما خير فيه صاحبه وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ما لم يأذن له البائع والخيار للبائع دونه ويحرم على المشتري الوطء ولا حد للشبهة ولهذا كان الولد حرا نسيبا انتهت.
(فرع) من أنفق على المبيع في زمن خيار غيره إن كان بإذن أو إشهاد ولم يتم له الملك رجع بما أنفق وإلا فلا، ونقل في الدرس أن من نوى الرجوع عند فقد الحاكم والمالك ومن يشهد يرجع بما أنفق قال شيخنا وهو قريب اه. قليوبي.
وعبارة شرح م ر وفي حالة الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر حيث أنفق بإذن صاحبه وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن الحاكم وقد يتوقف فيه بوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك وكذا لو أنفق ناويا الرجوع وأشهد عليه عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا مما يأتي في المساقاة وهرب الجمال انتهت
(قوله من فوائده) أي متصلة ومنفصلة كاللبن والمهر والحمل الحادث في زمن الخيار بخلاف الموجود حال البيع فإنه مبيع كالأم لمقابلته بقسط من الثمن والظاهر أن التفصيل يجري في غير الحمل أيضا كما يؤخذ من شرح م ر ولو باع دجاجة فيها بيضة فباضت فاطلع على عيب في الدجاجة ففي لزوم رد البيضة معها وجهان والذي يتجه ترجيحه منهما أنه لا يلزمه ردها ويفرق بينها وبين الحمل بأنه يعطى حكم المعلوم ويقابله قسط من الثمن بخلافها قاله حج في شرح العباب وعبارته في شرح المنهاج قبيل فصل التصرية: نحو البيضة كالحمل انتهى وهو ما جزم به في العباب في آخر خيار العيب واستوجهه في شرحه هناك فليتأمل اه. شوبري