(قوله ويصدق ذلك) أي الاشتراط من المشتري والاشتراط من البائع وحينئذ يكون المراد بالصدق الإفادة أي ويفيد ذلك وكان ينبغي أن يجعله مقيسا كما فعل في النكت. اه ح ل (قوله من حين الشرط) إنما لم تحسب من التفرق لئلا تصير مدة الخيار مجهولة لأنه لا يعلم متى يفترقان وقيل تحسب المدة من التفرق لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس، وعورض بما مر من أدائه إلى الجهالة ويجري هنا نظير ما مر ثم من اللزوم باختيار من اختار لزومه وإن جهل المبيع والثمن كما اعتمده جمع كأن كان أجنبيا أو وكيلا أو وارثا، وبانقضاء المدة، ومن تصديق نافي الفسخ أو الانقضاء ولا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار أي لهما أو للبائع وحده كما هو واضح ولا ينتهي الخيار بالتسليم فله استرداده ما لم يلزم أي بانقضاء المدة مثلا وليس لأحدهما بعد الفسخ حبس ما بيده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا وهو المعتمد ومثله جميع الفسوخ على ما اعتمده جمع لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا وهو ضعيف. اه. شرح م ر مع زيادة ل ع ش عليه
(قوله ولو شرط في العقد إلخ) هذا محترز قوله متصلة وقوله وإلا لأدى إلى جوازه إلخ، من هذا التعليل يعلم بطلان عدم المتوالية ومن ثم لم يذكر محترزه وسكتوا عن اشتراط تعيين من يشترط له الخيار وظاهر كلامه عدم اشتراط ذلك وعليه فلو قال البائع أو المشتري بشرط الخيار كان لهما إلا إن كان وكيلا فإنه يكون له إلا إن كان موكله أذن له أن يشترطه للبائع أيضا وفي كلام شيخنا في شرح الأصل ما يفيد اشتراط تعيين من يشترط له الخيار فليحرر. اه. ح ل وعبارته ولا بد من تعيين المشروط له بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدئ بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ انتهت وقال ع ش عليه قضيته البطلان فيما لو قال بعتك بشرط الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو مبهم اه.
وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز
(والملك) في المبيع