(قوله أو ربوي وسلم) الفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس حيث استثني من الأول هذان واللذان بعدهما في الشرح مع أن العلة في الامتناع هنا متأتية في خيار المجلس أن خيار المجلس ثبت قهرا وليس له حد محدود بخلاف خيار الشرط اه. ح ل
(قوله لاشتراط القبض فيهما) أي للعوضين في الأول ولرأس المال فقط في الثاني اه. ح ل (قوله لمنعه الملك) أي إن كان الخيار للبائع أو لهما وقوله أو لزومه أي إن كان للمشتري وحده ع ش
(قوله واستثنى النووي إلخ) قضية الاستثناء ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما داما في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق بأن خيار المجلس ثبت قهرا اه. سم على المنهج اه. ع ش على م ر وقوله ما يخاف فساده مدة الخيار أي المدة التي تشترط ولو أقل من الثلاث بخلاف ما لا يخاف فساده كصحن هريسة بيع بشرط الخيار ساعة فإنه يصح. اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر ويمتنع
فلا يجوز شرطه لأحد وهو ظاهر واستثنى الجوزي المصراة فقال لا يجوز اشتراط خيار الثلاثة فيها للبائع لأنه يمنع الحلب وتركه مضر بالبهيمة حكاه عنه في المطلب وإنما يجوز شرطه
(مدة معلومة) متصلة بالشرط متوالية (ثلاثة) من الأيام (فأقل)
[حاشية الجمل]
شرط الخيار فيما يتسارع إليه الفساد في المدة المشروطة انتهت وهذا يفهم جواز شرطه مدة لا يحصل فيها الفساد اه. ع ش عليه
(قوله فلا يجوز شرطه لأحد) أي لأن قضية الخيار التوقف عن التصرف فيه فيؤدي إلى ضياع ماليته اه. شرح م ر
(قوله واستثنى الجوري) هو بالراء المهملة وضم الجيم وما ضبطه حج في بعض المحلات من أنه بالزاي لعله شخص آخر. وعبارة العلامة الشوبري رأيت في طبقات الشافعية للإسنوي: وأبو الحسن علي الجوري بضم الجيم وبالراء المهملة قال ابن الصلاح كان من أكابر الشافعية له كتاب المرشد في عشر مجلدات فاتضح أن ما قاله حج وما في الإيعاب وهم وأن الصواب ما اشتهر اه. بحروفه اه. ع ش (قوله فقال لا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع) أي وحده أو مع المشتري.
وعبارة شرح م ر والأوجه أن شرطه فيها لهما كذلك وأن مثل الثلاث ما قاربها مما شأنه الإضرار بها، لا يقال ما طريق علم المشتري بتصريتها حتى امتنع عليه شرط ذلك للبائع أو موافقته عليه لأنا نقول هو محمول على ما لو ظن تصريتها من غير تحققها أو أن المراد أن إثم ذلك يختص بالبائع أو أن بظهور التصرية يتبين فساد الخيار وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة انتهت، وقوله هو محمول على ما لو ظن أي ظنا مساويا للطرف الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما يأتي فيما لو ظن المبيع زائدا وقوله أو أن بظهور التصرية إلخ قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط اه. سم على حج اه. ع ش عليه (قوله لأنه يمنع الحلب) أي لأنه يحافظ على ترك الحلب ليبقى اللبن على ما أشعرت به التصرية فلا يفوت غرضه أي من ترويجها فاندفع ما يقال كيف يمتنع البائع من حلبها والملك له واللبن في زمن الخيار لمن له الملك كما يأتي واندفع قياس الحلوب على المصراة في ذلك اه. ح ل ويجاب أيضا بأنه يمتنع عليه حلبها لأن اللبن الموجود حال البيع للمشتري وإنما الذي للبائع الموجود بعده فإذا تم البيع اصطلحا كما قاله م ر اه.