[حاشية الجمل]
الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة فيه نظر والأقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة على ثلاثة أيام وقوله فللحاكم ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد اه.
سم على حج أقول وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله للحاكم، وقوله فلموكله بقي ما لو عزله الموكل بعد العقد وشرط الخيار له هل يثبت الخيار للموكل أم لا فيه نظر ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثبت للموكل ويفرق بينه وبين الأجنبي بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولا يثبت للموكل بعد شرطه له بخلاف الأجنبي اه. ع ش عليه (قوله وليس لوكيل أحدهما) أي في العقد وهذا تقييد لقوله أو لأحدهما اه. شيخنا فالضمير في قوله وكيل أحدهما للعاقدين بمعنى من وقع له العقد لا بمعنى المباشرين للعقد لما علمت من أن المباشر له هو الوكيل، وقوله بغير إذن موكله فإن شرطه بدون الإذن بطل العقد كما ذكره المحلي وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشترطه لغير نفسه وموليه اه. سم على حج أي أما لهما فيجوز وصورته في موليه أن يكون سفيها على ما مر من أنه لا يشترط في الأجنبي المشروط له الخيار رشد. اه ع ش على م ر (قوله في كل ما) أي بيع، علم من تقييده بالبيع عدم مشروعيته في الفسوخ والعتق والإبراء والنكاح والإجارة وغير ذلك اه. شرح م ر وخرج بقوله فيما فيه خيار مجلس البيع الذي ليس فيه خيار مجلس وهو بيع العبد من نفسه والبيع الضمني وقسمة غير الرد والحوالة على القول بأنهما بيع فهذه الأربعة ليس فيها خيار شرط كما أنها ليس فيها خيار مجلس ومثلها في عدم خيار الشرط والمجلس ما ليس بيعا مما ذكره سابقا بقوله وخرج بما ذكر غير البيع كالإبراء.
وفي شرح المحلي بعد ذكر مثل ما تقدم وقضية عدم الجواز أي جواز خيار الشرط فيما ذكر أنه لو شرط فيه بطل العقد اه. ثم قال فيه أيضا تتمة على وزان ما تقدم في خيار المجلس، ينقطع خيار الشرط باختيار من شرط له منهما أو من أحدهما لزوم العقد وبانقضاء المدة المشروطة ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها انتقل الخيار إلى الوارث أو الولي، ولمن شرط الخيار الفسخ قبل انقضاء المدة ولو تنازعا في انقضائها أو في الفسخ قبله صدق النافي بيمينه اه. وفي ق ل عليه قوله ولو تنازعا إلخ ولو فسخ أحدهما ولو في البعض أو بعد إجازة الآخر انفسخ في الكل كما مر في خيار المجلس اه.
(قوله إلا فيما يعتق فيه المبيع) أي كأصله أو فرعه أو من أقر بحريته ولا يخفى أن هذا الاستثناء متعين لأنه لو اقتصر على قوله لهما شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل ما فيه خيار مجلس لم يصح لأن من جملة ماصدقاته ما لو اشترى بعضه فإن لكل منهما فيه خيار المجلس فمقتضاه أنه يصح أن يشترطاه للمشتري وليس كذلك اه. ح ل وقال بعضهم لا وجه لاستثناء هذا لأن خيار المجلس لم يتقدم أنه يثبت للمشتري وحده حتى يستثني هذه بل ما تقدم في الشارح أنه متى أجاز البائع البيع سقط خيار المشتري في قوله نعم لو كان إلخ. تأمل ورده يعلم مما قبله
(قوله فلا يجوز شرطه لمشتر) أي وحده وقوله للمنافاة عبارة شرح م ر أي لاستلزامه الملك له المستلزم لعتقه المانع من الخيار وما أدى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله بخلاف ما لو شرط لهما لوقفه أو للبائع فقط إذ الملك له اه.