سم على المنهج وقوله وأنه لا يلزمه أي الأجنبي فعل الأحظ قال في الروض لا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ للموكل بخلاف الأجنبي اه. وقوله تمليك له قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب اه. سم على حج وقضية إطلاقهم أنه لا يشترط في الأجنبي القبول ولا يرتد برده فليراجع لكن في حج ما نصه وعليه أي على كون شرطه للأجنبي تمليكا له يكفي عدم الرد فيما يظهر ومفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع التمليك فإنه لا بد فيها من القبول حقيقة أو حكما وقوله ويكون شارطا الخيار لنفسه ومعلوم أنه يشترط لصحة شرط الخيار بيان المدة فلا بد من بيانها وإلا بطل العقد وفي حج ما يصرح به حيث قال بعد قوله أن أشاور مثلا يوما. اه. ولعله أسقط ذلك للعلم به مما يأتي من اشتراط كون المدة معلومة اه. ع ش عليه
(قوله وليس لشارطه) أي إيقاع الأثر أو الخيار فالضمير محتمل لوجهين وقوله خيار أي أثر خيار فليس له أن يفسخ أو يجيز لأن شرطه للأجنبي تمليك له ومن ثم لا يلزمه فعل الأحظ وقوله إلا أن يموت الأجنبي إلخ أي فإنه ينتقل للشارط لأن ملك الأجنبي مراعى أي ما دام حيا ولا ينتقل لورثته ولا يحتاج إلى قبول إذ الشرط عدم الرد اه. حلبي
(قوله إلا أن يموت الأجنبي) أي أو يجن أو يغمى عليه كما يفيده قوله فيما سبق قبيل هذا الفصل كخيار الشرط والعيب من أنه إذا مات أو جن من شرط له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم قال وفي معنى من ذكر موكل العاقد وسيده ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم والأجنبي بمنزلة الوكيل وينبغي إعادته لهما إذا أفاقا اه. ع ش.
وعبارة شرح م ر ولو مات العاقد انتقل لوارثه إلا أن يكون وليا فللحاكم كما لا يخفى، أو وكيلا فلموكله انتهت، وقوله ولو مات العاقد أي أو جن أو أغمي عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا مات من شرط الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه إلى أن قال وفي معنى من ذكر إلخ ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم، وينبغي إعادته لهما إذا أفاقا وقوله انتقل لوارثه لو كان الوارث غائبا حينئذ بمحل لا يصل
وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله، وله شرطه لموكله ولنفسه (في) كل (ما) أي بيع (فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق) فيه المبيع فلا يجوز شرطه (لمشتر) للمنافاة وهذا من زيادتي.
(أو) في (ربوي وسلم) فلا يجوز شرطه فيهما لأحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس وما شرط فيه ذلك لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه واستثنى النووي مع ذلك ما يخاف فساده مدة الخيار