(قوله شرط خيار لهما أو لأحدهما) أي أو لأجنبي كالقن المبيع ولو كان الأجنبي كافرا في بيع مسلم ومحرما في بيع صيد لانتفاء الإذلال والاستيلاء في مجرد الإجازة والفسخ اه. شرح م ر
(قوله سواء شرطا إيقاع أثره إلخ) هو صادق بأن يشترطا إيقاع الأثر منهما مع كون الخيار لأحدهما فقط أو بأن يجعلا إيقاع الأثر لاثنين لكن كل واحد عن واحد أو يشترطا إيقاع الأثر لاثنين وهما معا عن الاثنين وعلى ذلك لو كان أحدهما عن البائع والآخر عن المشتري فلكل الإجازة والفسخ وإذا اختلفا فسخا وإجازة قدم الفسخ، وإن كانا معا عن أحد العاقدين هل يجب على كل موافقة الآخر في الإجازة والفسخ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن كلا مالك
إيقاع أثره منهما أم من أحدهما أم من أجنبي كالعبد المبيع وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا ولو على أن يوقعه أحدهما لأحد الشارطين والآخر للآخر وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار
[حاشية الجمل]
لإيقاع الأثر لا وكيل فيه فلا تجب الموافقة ومع ذلك لم يظهر وجه لكونه شرطا لهما وإيقاع الأثر من غيرهما فإنه لا معنى لثبوت الخيار إلا إيقاع الأثر إلا أن يقال إن الخيار المشروط لأحدهما هو استحقاق المشروط له الفسخ والإجازة والأثر هو التلفظ ب فسخت أو أجزت ويرد على هذا قوله بعد وليس لشارطه للأجنبي خيار فإنه يقتضي أنه إذا شرط إيقاع الأثر لغيره لا يكون له خيار إلا أن يقال أراد بالخيار هنا إيقاع الأثر اه. ع ش
(قوله إيقاع أثره) أي الخيار وأثره الفسخ والإجازة وظاهر كلامه أن الخيار ثابت لهما وأن الأثر هو الثابت للأجنبي ولا معنى لثبوت الخيار إلا ثبوت أثره ولعله لما كان الأثر لا يمكن أن يوجد بدون الخيار وكان المقصود من الخيار بالحقيقة هو الأثر عبر بما هو المقصود اللازم له ثبوت الخيار ويدلك على هذا قوله وليس لشارطه يعني الأثر خيار، هذا ما ظهر فتأمل اه. شوبري
(قوله أم من أجنبي) والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأقرب وأن قوله على أن أشاوره صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه كما أفاده الأذرعي. اه. شرح م ر وقوله لا رشده هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه أما لو تصرف عن غيره كأن كان وليا ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة، لا يقال إذا تصرف عن غيره لم يجز شرطه لأجنبي لأنا نقول محل امتناع شرطه لأجنبي ما لم يأذن المالك وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن للوكيل في شرطه لأجنبي ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيل كونه رشيدا وإن كان الأجنبي المشروط له الخيار لا يجب عليه رعاية الأحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه الإذن لرشيد، ثم ما جرى عليه الشارح جرى عليه حج لكن خالفه في شرح العباب حيث قال بعد كلام قرره وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية متوقف عليه، وبهذا يندفع ما مر عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط قياسا على المعلق بمشيئته الطلاق اه. سم على حج وأما اشتراط البلوغ ف لأن الإجازة والفسخ تصرف وكلاهما لا يصح إلا من البالغ لأن الصبي لا يصح تصرفه وأما عدم اشتراط الرشد فلأنه أمر تابع فليتأمل اه.