[فصل في خيار الشرط]
أي التروي الناشئ عن الشرط فهو مضاف إلى سببه اه. ق ل على المحلي أي وما يتبعه اه. شرح م ر أي من قوله والملك فيها لمن انفرد بخيار إلى آخر الفصل كما أشار لذلك ع ش عليه
(قوله لهما شرط خيار) الجار والمجرور خبر مقدم وقوله شرط خيار مبتدأ مؤخر وقول الشارح لهما متعلق بخيار لا بشرط وهو تعميم فيمن يشترط له الخيار، وقوله سواء أشرط إلخ تعميم ثان فيمن يشترط له الخيار إن جعل الأثر بمعنى الخيار وقوله وسواء أشرطا ذلك تعميم في قوله أو من أجنبي وقوله ولو على أن يوقعه أحدهما تعميم في قوله أم من اثنين ففي الشارح أربع تعميمات. تأمل، وكلامه في هذا المقام يحتمل وجهين أحدهما وهو الظاهر من صنيعه أن يكون المراد من قوله خيار لهما أو لأحدهما أي فقط ولا يجوز شرطه لأجنبي وأما إيقاع الأثر فيجوز شرطه للأجنبي كما أشار إليه بقوله سواء أشرطا إلخ فيلزم على هذا أنه قد يكون الأثر لغير من له الخيار، وانظر ما فائدة الخيار حينئذ ولا يرد على هذا قوله وليس لشارطه للأجنبي خيار إذ يمكن تأويله بحذف المضاف أي أثر خيار وحينئذ تكون صور المقام خمسة وأربعين لأن قول المتن يصدق بثلاث صور إذا لشارط إما هما أو أحدهما بائعا أو مشتريا وقوله " خيار لهما أو لأحدهما " يصدق بثلاث أيضا في تلك بتسع، هذه في الشارط والمشروط له وأما الأثر ففيه خمس صور لأنه إما منهما أو من أحدهما بائعا أو مشتريا أو من أجنبي واحدا أو أكثر، وخمسة في تسعة بخمس وأربعين.
وعلى هذا قيل إن هذه طريقة لم يسبقه إليها أحد والوجه الآخر وهو المعتمد أن يكون قوله خيار لهما أو لأحدهما أي أو لأجنبي بقرينة قوله سواء أشرطا إلخ ووجه ذلك أنه نص على أن الأثر قد يكون للأجنبي ويلزم منه أن يكون الخيار له لأنهما على المعتمد متلازمان متى شرط أحدهما لأحد تبعه الآخر فيفيد أنه لا ينفرد أحدهما بالخيار دون الأثر وقرينة هذا ظاهر قوله وليس لشارطه للأجنبي خيار وحينئذ تكون صور
وهذا أولى من قوله لهما ولأحدهما (شرط خيار) لهما أو لأحدهما سواء أشرطا