[حاشية الجمل]
وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه أو غائبون عنه ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهو المعول عليه ويثبت الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد سواء كان الوارث الغائب واحدا أم متعددا وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يتبعض الفسخ للإضرار بالحي ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب في المبيع ففسخ بعضهم حيث لا ينفسخ أي في الجميع لأن للضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا وحاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك ولا ينفسخ به شيء لا حصته ولا حصة غيره ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ كل منهما على المعتمد بناء على ما لو باع مال مورثه ظانا حياته وإن قال الإمام الوجه نفوذ فسخه دون إجارته ولو خرس أحد العاقدين ولم تفهم له إشارة ولا كتابة نصب الحاكم نائبا عنه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق وليس هذا محجورا عليه وإنما ناب الحاكم عنه فيما تعذر منه بالقول أما لو فهمت إشارته أو كانت له كتابة فهو على خياره ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ قبل التفرق رشيدا لم ينتقل الخيار إليه لعدم أهليته حال البيع وفي بقائه للولي وجهان أوجههما نعم استصحابا لما كان ويجريان في خيار الشرط انتهت
(قوله امتداد مجلس بلوغ الخبر) فلو فارق الوارث المجلس لجهله بموت مورثه فهل يبقى خياره ويعذر بجهله أو لا احتمالان أقربهما الثاني لأن هذا من باب خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل اه. إيعاب اه. شوبري وفي ق ل على المحلي وأما الحي فالعبرة في حقه بمجلسه فمتى فارقه انقطع خياره ولا يضر نقل الميت من المجلس لانتقال الخيار عنه وكذا من ألحق به اه. وقوله فمتى فارقه انقطع خياره أي وكذا خيار الوارث أو الولي على ما تقدم أن خيارهما يسقط بفراقهما أو فراق أحدهما
(قوله بأن جاءا معا) أي إلى مجلس الحكم وقوله وادعى أحدهما فرقة أي قبل مجيئهما اه. شرح م ر
(قوله فيصدق النافي) وفائدة تصديقه في الأولى بقاء الخيار له اه. من ع ش على م ر وليس لمدعي الفرقة الفسخ ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة اه. ق ل على المحلي