(قوله أو فارق مكرها) أي بغير حق بخلاف ما لو كان بحق كأن عقد بمحل مغصوب ثم أخرجه المالك منه فينقطع خياره اه. ح ل
(قوله ما لم ينقطع خياره) فلو زال الإكراه كان موضع زوال الإكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال الإكراه في محل يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن المكث فيه عادة ك لجة لم ينقطع خياره بمفارقته لأنه في حكم المكره على الانتقال لعدم صلاحية محله للجلوس وعليه فلو كان أحد الشطين للبحر أقرب من الآخر فهل يلزم قصده
وإن لم يسد فمه في الثانية فإن لم يخرج معه الآخر فيها بطل خياره إلا إن منع من الخروج معه ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كالهارب وإن لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول مع كون الهارب فارق مختارا وإذا ثبت خيار المجلس (فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام للخبر السابق
(ولو مات) العاقد (أو جن) أو أغمي عليه في المجلس (انتقل) الخيار (لوارثه أو وليه) من حاكم أو غيره كخيار الشرط والعيب وفي معنى من ذكر موكل العاقد وسيده ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في المجلس فظاهر أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما
[حاشية الجمل]
حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء فيه نظر وقياس ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث كان الأظهر فيه عدم الترخص انقطع خياره هنا فليراجع وليتأمل اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا لم ينقطع خياره) أي ما دام الآخر في مجلسه فإن فارقه اختيارا انقطع خيار المكره المفارق كما انقطع خيار الجالس بعدم تبعيته للمفارق كما يأتي عن الحلبي (قوله وإن لم يسد فمه) أي أو كان المبيع ربويا اه. شرح م ر
(قوله فإن لم يخرج معه الآخر فيها بطل خياره) أي وحده وبقي خيار المكره فلو لم يتبعه وفارق المجلس فهل ينقطع خيار المكره لأن غايته أن يكون كما لو كان معه في المجلس، الظاهر نعم اه. ح ل
(قوله إلا إن منع من الخروج معه) انظر لو زال الإكراه بعد هل يكلف الخروج عند زوال الإكراه ليتبع صاحبه أو لا ويفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش على م ر (قوله ولو هرب أحدهما) أي مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه كالمكره فيبقى خياره وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص الفرقة اه. سم على المنهج وينبغي أن مثل ذلك إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها اه. ع ش على م ر وكان الأولى للشارح تقديم هذه أي قوله ولو هرب أحدهما إلخ على قوله فمن اختار أو فارق مكرها إلخ لأن هذه من أفراد منطوق المتن وهو الفرقة طوعا وأما قوله فمن اختار إلخ فهو بيان لمفهوم القيد المذكور. تأمل
(قوله لتمكنه من الفسخ بالقول) منه يؤخذ أنه لو كان نائما مثلا لم يبطل خياره وظاهره وإن لم يكن هناك من يشهده على الفسخ وسيأتي في الرد بالعيب أنه لا يفسخ إلا إذا كان بحضور من يشهد به لأنه لا معنى للفسخ حيث لا سامع وربما يتعذر عليه ثبوته بحضور المبيع اه. ح ل