(قوله لئلا يتلف جزء من المعقود عليه) أي ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان اه. شرح م ر
(قوله فقالوا بثبوت الخيار في الواردة على الذمة كالسلم) يفرق بينهما وبين السلم بأن السلم يسمى بيعا بخلاف الإجارة وبأن المعقود عليه في السلم يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوى وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة ويفرق بينها أيضا وبين البيع الوارد على المنفعة كحق الممر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطى حكمه ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة لا خيار فيه فيما يظهر وما قاله القفال وطائفة من أن الخلاف في الإجارة في إجارة العين وأما إجارة الذمة فيثبت الخيار فيها قطعا ونقله الشارح وأقره طريقة ضعيفة اه. شرح م ر ففي الإجارة ثلاثة أقوال
(قوله ووقع للنووي إلخ) قد يقال كان
في المقدرة بمدة
(وسقط خيار من اختار لزومه) أي البيع منهما كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه فيسقط خيارهما أو من أحدهما كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا، نعم لو كان المبيع ممن يعتق عليه سقط خياره حينئذ أيضا للحكم بعتق المبيع ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك سقط خياره لتضمنه الرضا باللزوم وبقي خيار الآخر ولو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها
(و) سقط خيار (كل) منهما (بفرقة بدن) منهما أو من أحدهما عن مجلس العقد للخبر السابق (عرفا)
[حاشية الجمل]
الأولى أن يقول وخالف النووي على طبق ما قاله أولا لأنهم إنما يعبرون غالبا بقولهم ووقع في العبارة التي ينسب فيها إلى سبق قلم اللهم إلا أن يقال إن النووي انفرد بهذا لأن القفال من أصحاب الوجوه اه. برماوي
(قوله في المقدرة بمدة) قال في مهمات وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الأولى اه. شوبري أي لأنها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن ومع ذلك يثبت فيها الخيار فثبوته في التي لا تفوت فيها المنفعة أولى وهذا كله على الضعيف. تأمل
(قوله وسقط خيار من اختار لزومه إلخ) قال في شرح العباب افهم حصره القاطع فيما ذكر أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطع وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني يقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالمذكور ما في معناه اه. سم على حج اه. ع ش على م ر ولينظر ما الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط حيث إن التصرف في المبيع في الأول ليس فسخا ولا إجارة وفي الثاني فسخ أو إجارة على التفصيل الآتي في قوله في خيار الشرط، والتصرف فيها كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع فسخ ومن مشتر إجازة. تأمل ثم رأيت للشوبري عبارة موفية بالمراد في هذا المبحث كتبها على قول المتن في خيار الشرط لا عرض على بيع وإذن فيه وقد نقلناها هناك فراجعها إن شئت
(قوله من اختار لزومه) أي صريحا كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس إذ ذاك متضمن للرضا بلزوم الأول فلا ترد هذه الصورة على مفهوم كلام المصنف اه. من شرح م ر وقوله بأن يتبايعا العوضين قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك نقيض عدم انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله العوضين مجرد تصوير اه. ع ش عليه