[حاشية الجمل]
أي ولأن البيع الضمني لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق وذلك زمن لطيف لا يتأتى فيه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن الزركشي اه. شرح م ر (قوله وإن جعلا بيعا) أي القسمة بصورتيها والحوالة وهذا ضعيف في قسمة الإفراز والمعتمد أنها فيها غير بيع ومعتمد في قسمة التعديل وفي الحوالة اه. شيخنا (قوله لعدم تبادرهما فيه) أي في البيع فلا يتناولهما الخبر اه. برماوي وفي العبارة قلب وحقها لعدم تبادره أي البيع فيهما. اه.
(قوله وصلح حطيطة) وهو الصلح من الشيء على بعضه دينا كان أو عينا اه. ع ش فهو في الأول إبراء وفي الثاني هبة بلا ثواب
(قوله وشفعة) خالف الرافعي فصحح في بابها ثبوته للشفيع وإذا قلنا به فهل معناه أنه يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه أو أنه يتخير قبل الأخذ بين الأخذ وتركه؟ وجهان أصحهما كما في المجموع الأول اه. شرح البهجة
(قوله ومساقاة) أي لأنها كالإجارة فهي واردة على منفعة لا على عين اه. ح ل وقوله وصداق أي لأن المعارضة فيه غير محضة مع كونه غير مقصود بالذات. اه. شرح م ر وهذا لا يغني عنه قوله سابقا ونكاح لأن النكاح والصداق عقدان مختلفان وإن حصلا في عقد واحد فعلى فرض ثبوت الخيار فيهما يكون الخيار بين إبقاء الزوجة وردها بفسخ النكاح وبين إبقاء المسمى ورده بفسخ التسمية والرجوع لمهر المثل وقد قيل به في الصداق دون النكاح كما يؤخذ من متن المنهاج. تأمل
(قوله وشركة وقراض) يخرج بقولنا لازمة من الجانبين لأن الشركة والقراض كل منهما جائز من الجانبين والرهن والكتابة من جانب واحد ولا معنى لثبوت الخيار فيما هو جائز ولو من جانب واحد اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر ولا خيار في عقد جائز ولو من طرف كرهن نعم لو شرطه في بيع وأقرضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فينفسخ هو تبعا انتهت، وقوله نعم لو شرطه في بيع إلخ عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولأن الجائز في حقه ملتبس بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له، والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار، ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع إلخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له خيار فلا يتمكن من الفسخ اه. رشيدي
(قوله وإجارة) أي بسائر أنواعها على المعتمد اه. من شرح م ر أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بمدة أو بمحل عمل وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجارة نوعان فقط وهما الواردة على الذمة والواردة على العين اه. ع ش عليه
(قوله ولو في الذمة) غاية للرد على ما أشار له بقوله وخالف القفال إلخ وقوله لأنها أي المذكورات من قوله كإبراء إلخ لا تسمى بيعا أي عرفا وهذا التعليل للصور المخرجات كلها وهو بالنسبة للإجارة يجري في سائر أنواعها ثم عللها بتعليل خاص بها بل ببعض أنواعها وهي المقدرة بمدة فالتعليل الأول عام في المذكورات الاثني عشر وفي سائر أقسام الإجارة والتعليل الثاني خاص ببعض أقسام الإجارة اه. ع ش على م ر بتصرف وقوله لئلا يتلف جزء من المعقود عليه، يمكن التخلص منه بأحد أمرين إما بأن يعقد في غير وقت العمل بأن يقول استأجرتك لتخيط لي غدا أو بأن يعقد في أول وقت العمل ويشرع الأجير في العمل وهما في المجلس، وثبوت الخيار لا ينافي شروعه في العمل فبمجرد العقد يطالبه المكتري بالشروع في العمل فإن عمل فذاك وإلا فسخ العقد. تأمل