(قوله البيعان) تثنية بيع والمراد بهما البائع والمشتري فهو من إطلاق البيع على الشراء ففي المختار يقال للبائع والمشتري بيعان بتشديد الياء وقوله بالخيار أي ملتبسان به وقوله ما لم يتفرقا ما مصدرية ظرفية وقوله يتفرقا أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما وقوله أو يقول إلخ أي فإذا قال الأحد ما ذكر بطل خياره وبقي خيار الآخر كما سيأتي في قوله ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك إلخ. تأمل
(قوله ولو كان معطوفا لجزمه) عبارة شرح م ر لا بالعطف وإلا لقال يقل بالجزم وهو لا يصح لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أو جعله غاية له لا مغايرته له الصادقة بوجود القول مع التفرق انتهت.
وعبارة ح ل وقوله ولو كان معطوفا لجزمه إلخ أي على أنه من جهة المعنى غير صحيح أيضا إذ يصير التقدير البيعان بالخيار مدة عدم أحد الأمرين وذلك يقتضي ثبوت الخيار لهما عند عدم أحدهما ولو مع وجود الآخر وهو فاسد وهذا بناء على ما هو أصل اللغة من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لأحدهما لا على ما قرره الرضي من أنه بحسب الاستعمال يكون نفيا لكل منهما انتهت وفي ق ل على المحلي قوله ولو كان معطوفا إلخ فيه تسليم صحة العطف وليس كذلك ولهذا عزاه الشارح لقائله ليبرأ منه فإنه فاسد لاقتضائه خلاف المطلوب لأن المقصود نفي الخيار لوجود أحدهما والعطف يقتضي ثبوته وقول بعضهم إن العطف بأو بعد النفي يتوجه إلى نفيهما معا هو استعمال عرفي ولا يصح هنا أيضا وأصل اللغة واستعمالها الأول فتأمل اه.
(قوله لا في بيع عبد منه) المعتمد وفاقا لشيخنا م ر فيما لو باع العبد من نفسه أنه لا خيار لواحد منهما لأنه عقد عتاقة وكذا البيع الضمني بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت الخيار للبائع وحده دون المشتري لأنه من جهته افتداء اه. سم ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذ بخلاف ما لو باعه بشرط الخيار فإنه لا يعتق لعدم صحة البيع اه. روض
(قوله لأن مقصودهما العتق)
وإن جعلا بيعا لعدم تبادرهما فيه وقولي لا بيع إلى آخره من زيادتي وخرج بما ذكر غير البيع كإبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة ومساقاة وصداق وشركة وقراض ورهن وكتابة وإجارة ولو في الذمة فلا خيار فيها لأنها لا تسمى بيعا والخبر إنما ورد في البيع ولأن المنفعة في الإجارة تفوت بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وخالف القفال وطائفة فقالوا بثبوت الخيار في الواردة على الذمة كالسلم ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته