(قوله كربوي) وهو الصرف وبيع الطعام بالطعام وما استشكل به ثبوت الخيار في الصرف مع أن القصد به تروي العاقد في اختيار الأفضل له والمماثلة شرط في الربوي فالأمران مستويان فإذا قطع بانتفاء العلة فكيف يثبت الخيار، يرد بما علم مما مر أن القصد بثبوت الخيار هنا مجرد التشهي على أن هذا غفلة عما مر فيها أي المماثلة المعلوم منه أنها لا تمنع أن أحدهما أفضل اه. شرح م ر أي لأن مدارها على التساوي في الوزن أو الكيل وهذا لا ينافي أن أحد الأمرين المتساويين كذلك أجود من الآخر وخيرا منه اه.
(قوله
وصلح معاوضة على غير منفعة أو دم عمد وهبة بثواب خلافا لظاهر ما في الأصل قال - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر» رواه الشيخان و " يقول " قال في المجموع منصوب بأو بتقدير " إلا أن " أو " إلى أن " ولو كان معطوفا لجزمه فقال أو يقل (لا) في (بيع منه و) لا (بيع ضمني) لأن مقصودهما العتق (و) لا في (قسمة غير رد و) لا في (حوالة)
[حاشية الجمل]
وصلح معاوضة) خرج صلح الحطيطة فإن كان في دين فهو إبراء وإن كان في عين فهو هبة بلا ثواب وسيأتيان في كلامه وقوله على غير منفعة خرج ما لو كان عليها فإنه إجارة وستأتي في كلامه وقوله أو دم عمد معطوف على المنفعة المنفية فهو منفي أيضا فغير مسلطة عليه والمراد بغير دم العمد الدية في الخطأ وشبه العمد فمعنى العبارة أن الصلح على الدية في الخطأ وشبه العمد صحيح ويثبت فيه خيار المجلس وهو كذلك بناء على معتمد الشارح الآتي في كتاب الديات من أن إبل الدية معلومة بالسن والصفة وصورة الصلح عليها أن زيدا ادعى على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها علي أي تركت لك الدار وأخذت الدية أي سقطت عني وخرج الصلح عن دم العمد فإنه صحيح لكن لا يثبت فيه خيار المجلس لأنه في المعنى عفو عن القود فهو معاوضة غير محضة وصورته أن زيدا ادعى على عمرو دارا مثلا والحال أنه أي زيدا قتل مورث عمرو عمدا فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على القود الذي تستحقه علي أي تركت لك الدار وأخذت القود أي سقط عني فتلخص أن معنى العبارة أن الصلح على دم العمد صحيح ولا خيار فيه وهذا منفي من العبارة بتسليط لفظ غير عليه وإن الخطأ وشبه العمد يصح الصلح فيهما وفيهما الخيار وهذا ثابت في العبارة إذ هو منطوق النفي بغير تأمل ولا تغتر بما وقع في بعض الحواشي
(قوله وهبة بثواب) أي ولو قبل القبض لأنها بيع حقيقي ففيها الخيار وقوله خلافا لظاهر ما في الأصل أي من أنها ليست بيعا ولا خيار فيها وذلك لأنه ذكرها في خلال أقسام غير البيع حيث قال ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة فهذا الصنيع ظاهره أنها ليست بيعا ولا خيار فيها ويحتمل على بعد أن تكون عنده بيعا ولا خيار فيها فيكون ذكره لها في خلال أقسام غير البيع من حيث مشاركتها له في عدم الخيار وعلى هذا ينظر ما وجه قول الشارح خلافا لظاهر ما في الأصل مع أنك قد علمت أن في كل من الظاهر وغيره نفى الخيار عنها والغرض إثباته فيها فكان عليه إسقاط لفظة الظاهر ويقول خلافا لما في الأصل. تأمل