(قوله في كل بيع) كبيع الأب - وإن علا - مال طفله لنفسه وعكسه فإن ألزم من طرف بقي للآخر، كما في البسيط وبيع جمد في شدة حر اه. شرح م ر وقوله وعكسه أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصار مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على الأصل إلزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته، ولو انعكس الأمر فكانت مصلحة الفرع إمضاء التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام في جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف فيه نظر فليتأمل اه. سم على حج أقول ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع فكذلك هنا وقوله وبيع جمد أي وإن أسرع إلى الفساد وأدى ذلك إلى تلفه اه. ع ش عليه
(قوله كشراء بعضه) أي وكشراء من أقر بحريته لكن في هذه يثبت الخيار للبائع لأن معتقده أنه بيع حقيقي دون المشتري لأنه من جهته افتداء ففي هذه الصورة يتبعض خيار المجلس ابتداء اه. ح ل.
وعبارة الشوبري وفارق شراء القريب شراء من أقر أو شهد بحريته فإنه لا يثبت له الخيار بأنه افتداء من جهته لتقدم العتق بالنسبة لإقراره على الشراء فلم يقع عقد بيع يتضمن ملكا للمشتري باطنا ولا ظاهرا بالنسبة لإقراره بخلاف شراء القريب فإنه عقد صحيح باطنا وظاهرا وترتب عليه الملك ثم العتق ومن لازم ترتب الملك ثبوت الخيار
بناء على الأصح من أن الملك في زمن خيار المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد وذلك (كربوي وسلم) وتولية وتشريك