[باب الخيار]
هذا شروع في الطرف الثاني من أطراف الكلام على البيع إذ تقدم أن الكلام عليه منحصر في خمسة أو ستة أطراف الأول في صحته وفساده الثاني في جوازه ولزومه وهو المراد هنا وسيأتي البقية اه. شيخنا والخيار هو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ والأصل في البيع اللزوم إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين رخصة وشرع إما لدفع الضرر وهو خيار النقص الآتي وإما للتروي وهو المتعلق بمجرد التشهي وله سببان المجلس والشرط، وقد أخذ في بيانهما مقدما أولهما لقوة ثبوته بالشرع من غير شرط وإن اختلف فيه وأجمع على الثاني فقال يثبت خيار إلخ اه. شرح م ر وقوله هو اسم أي اسم مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر وقوله خير الأمرين أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له أو يقال أي غالبا وقوله والأصل في البيع اللزوم أي شأنه ذلك يعني أن وصفه يقتضيه إذ القصد منه نقل الملك وحل التصرف مع الأمن من نقض صاحبه له وقوله وإن اختلف فيه ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به كما وجهوا به تقديم صفة البيع على بقية
وخيار العيب وستأتي الثلاثة (يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا) كشراء بعضه
[حاشية الجمل]
أركانه اه. ع ش عليه
(قوله وخيار العيب) ويلحق به خلف الشرط، والفلس والتحالف واختلاط الثمار وتلقي الركبان. وقول بعضهم يتطرق الفسخ إلى البيع بعد صحته بأحد أسباب سبعة خيار المجلس وخيار الشرط إلى الحلف والتحالف والإقالة وتلف المبيع قبل قبضه غير موف بالمراد قال شيخنا وفي شمول خيار التروي للمجلس أو الشرط لا لمقابلهما نظر لأنه إن أريد بالتروي التمكن من ثبوت الخيار وعدمه فهو خاص بخيار الشرط أو التمكن من الفسخ والإجارة فهو عام في الأقسام الثلاثة. اه برماوي
(قوله يثبت خيار مجلس) أي لكل من المتعاقدين في الابتداء ولا يمكن ثبوته في الابتداء لأحدهما دون الآخر إلا في صورة وهي ما لو كان المبيع رقيقا يعتق على المشتري لكونه قد شهد أو أقر بحريته قبل الشراء ففي هذه يثبت الخيار للبائع وحده ابتداء كما سيأتي عن ح ل وإلا في صورة أخرى يثبت فيها للمشتري وحده ابتداء وهي صورة الأخذ بالشفعة على المعتمد الآتي من أن خيار المجلس يثبت فيها للشفيع وحده خلافا لما سيأتي في الشارح وضابط خيار المجلس أنه يثبت في كل معاوضة محضة واردة على عين أو على منفعة على التأبيد بلفظ البيع لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص والمراد بالمحضة هي التي تفسد بفساد العوض كالبيع فإنه لو باع دما أو ملك غيره فسد ولا ينعقد بخلاف النكاح والخلع فإنه لو نكحها بدم أو ملك غيره لم يبطل عقد النكاح ويجب مهر المثل وبقية القيود ظاهرة اه. شيخنا
(قوله أيضا يثبت خيار مجلس) أي خلافا للإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة اه. برماوي وقد قالوا لو شرط نفي خيار المجلس بطل البيع وعللوه بأنه ينافي مقتضاه وقد يستشكل بأن أصل البيع اللزوم والخيار عارض فكيف ينافي مقتضاه ويجاب بأن هذا العارض صار مقتضاه بالفعل وبأن كونه عارضا لا ينافي أنه مقتضاه لأن الشارع ألزمه هذا العارض على ما كان حقه في الأصل فليتأمل اه. سم وفي المختار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس وبفتحها المصدر اه.