[حاشية الجمل]
لما يأتي في تعدد العاقد عن الشيخين من البطلان هو عدم الصحة ووجهه عدم مطابقة القبول للإيجاب وقد يكون للبائع غرض في قبولهما معا وقد لا يرضى بقبول أحدهما وقد اعتمد م ر عدم الصحة بعدم المطابقة وقوله وبتعدد عاقد أي موجب أو قابل ك بعناك ذا بكذا فيقبل منهما إلى أن قال وك بعتكما ذا بكذا فيقبلان فلو قبل في الأول نصيب أحدهما فقط أو في الثانية أحدهما فقط لم يصح كما في العزيز والروضة ووجهه عدم مطابقة الإيجاب للقبول وقد يكون الغرض قبولهما جميعا دون أحدهما واعلم أنه تقدم في الكلام على شرط توافق الإيجاب والقبول أنه لو قال بعتك بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أن حاصل كلام النووي أن المعتمد الصحة وتقدم أن م ر حمله على ما إذا قصد ما أجمله البائع وإلا بطل وحينئذ فالبطلان فيما هنا عام فيما إذا وقع التفصيل في كلام البادي فإن وقع في كلام المتأخر كان فيه هذا التفصيل فليتأمل وليحرر اه. سم
(قوله أيضا فيقبل فيهما) فلو قبل في أحدهما لم يصح على الأوجه اه. بخط الشيخ خضر وكذا يقال في قوله فيقبل منهما ومثله في البرماوي وم ر
(قوله موجب أو قابل) فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزله أربعة عقود اه. شرح م ر
(قوله ك بعناك ذا بكذا) سواء قالا معا أو مرتبا ودخل في الترتيب ما لو قال أحدهما بعتك نصفه بكذا وقال الآخر كذلك اه. برماوي
(قوله ولو وكيلا) سكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه اه. شرح م ر قال سم على حج ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل فللمشتري في الأول رد حصة أحد الوليين اه. وقد يتوقف فيه إذا كان خلاف المصلحة ويدفعه أنه بمنزلة عقدين فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا والآخر أخرى فإن للمشتري رد أحدهما دون الآخر إن كان خلاف مصلحة المولى عليه فليتأمل اه. ع ش عليه
(قوله وشفعة) فيه إيهام أن الشفعة لا تتعدد بتعدد المشتري وليس مرادا. تأمل شوبري
(قوله فلو وكل اثنان واحدا إلخ) هذا التمثيل باعتبار تعدد الدين ومثاله باعتبار اتحاده ما لو وكل واحد اثنين في رهن عبده عند زيد بما له عليه من الدين ثم قضى ذلك الموكل بعض الدين لم ينفك بعض العبد نظرا لاتحاد الدين ولا نظر لتعدد عاقد الرهن ولم يمثل الشارح للشفعة ومثالها باعتبار تعدد الملك ما لو وكل اثنان واحدا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث فللثالث أخذ نصيب أحد المالكين دون الآخر نظرا لتعدد الملك ولا عبرة باتحاد الوكيل البائع، ومثالها باعتبار اتحاد الملك ما لو وكل واحد اثنين في بيع نصيبه من الدار المشتركة فليس للشريك أخذ بعض الحصة دون بعض نظرا لاتحاد الملك ولا نظر لتعدد العاقد بل يترك جميع الحصة المبيعة أو يأخذ جميعها. تأمل
(قوله وتعبيري بالعاقد أعم) أي لشموله المؤجر والمستأجر. تأمل