(قوله بتفصيل ثمن) أي مع المثمن كما يؤخذ من تمثيله فخرج ما لو فصل الثمن فقط أو المثمن فقط كما لو قال بعتك هذا العبد بدينار وثوب أو بعتك هذا العبد وهذه الجارية بدينار فلا يتعدد في هذا ولا بد أن يكون التفصيل من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا كما في شرح م ر وإن أجمل الآخر فإن كان التفصيل من المجيب فقط فلا تعدد.
وعبارة ع ش (تنبيه)
اعلم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا العبد وهذا الثوب بدينار ولا بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما يتعدد بتعددهما اه. م ر انتهت، والحاصل أن التعدد إنما يكون إذا فصل البادي من البائع أو المشتري دون القابل فإذا فصل الموجب وأجمل القابل كان العقد متعددا حملا للإجمال على التفصيل ولو أجمل الموجب وفصل القابل لا يتعدد العقد حملا للتفصيل على الإجمال هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب هنا وجرى عليه شيخنا كحج حيث قالا بعد قول المصنف وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ما نصه ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه اه. لكن في الإيعاب والحاصل أن التفصيل إن كان منهما تعددت قطعا أو من الموجب أو القابل فكذلك على الأصح كما أفاده قول الرافعي والنووي في الروضة في الجمع في النكاح بين حرة وأمة لو فصل المزوج فقال الزوج قبلت نكاحهما أو جمع المزوج وفصل الزوج هل هو كما لو فصلا جميعا أو كما جمعا؟ وجهان أصحهما الأول اه. حلبي (قوله كبعتك ذا بكذا إلخ) وليس من التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم أو الدنانير أو منهما ولا بعتك ذا بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير ولو قال بعتك ذا وذا الأول بكذا والثاني بكذا أو قدم الثاني على الأول فهل الصيغة في ذلك صحيحة وهي من المتعدد أو لا، كل محتمل والمتجه فساد الصيغة اه. برماوي كذا بخطه والظاهر خلافه إذ ليس فيه إلا تفصيل الثمن والمثمن وتقدم أن العقد معه يصح ويتعدد
(قوله فيقبل فيهما) أما لو قبل في أحدهما فقط بعينه فإنه يصح أيضا كما نقله في شرح الروض كغيره عن القاضي فقال ولو قال بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه قال القاضي فالظاهر الصحة اه. لكن الوجه الموافق
موجب أو قابل ك بعناك ذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب وك بعتكما ذا بكذا فيقبلان ولأحدهما رد نصيبه بالعيب (ولو) كان العاقد (وكيلا) بقيد زدته بقولي (لا في رهن وشفعة) فالعبرة في اتحاد الصفقة وتعددها في غيرهما بالوكيل لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس ولو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد معيبا فله رد نصيب أحدهما في الصورة الثانية دون الأولى ولو خرج ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيل واحد معيبا فللموكل الواحد رد نصيب أحدهما وليس لأحد الموكلين رد نصيبه، أما في الرهن والشفعة فالعبرة بالموكل لا بالوكيل اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه فلو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه وتعبيري بالعاقد أعم من تعبيره بالبائع والمشتري
(باب الخيار) هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط