(قوله لأنه ليس بقيد) إن قلت إذا كان كذلك كان المناسب أن يعمم بضده فيقول فيما تقدم وإن اتفق حكمهما كما هو عادته وهنا قد عمم بنفس القيد بقوله وإن اختلف إلخ قلت إنما فعل ذلك لأن القيد محل الخلاف فناسب أن يغيي به ليرد على المخالف وبه يجاب عن تقييد الأصل لأن متفقي الحكم يصح جمعهما جزما اه. شيخنا
(قوله ما لو كان أحدهما لازما) المدار على منافاة الأحكام وعدمها فمتى لم تتناف أحكامهما صحا ومتى تنافت لم يصحا ومتى عبر باختلافهما باللزوم والجواز فمراده ذلك اه. م ر أقول انظر هذا مع تنافي البيع والسلم باشتراط قبض رأس المال في السلم في المجلس دون البيع فهنا تناف في الأحكام وقد صحا وكذا الإجارة والبيع. تأمل، وقد جعلوا الشركة والقراض مما اتفقت أحكامهما وكان وجهه أنه لا يشترط في كل منهما القبض في المجلس وأنه يشترط كون التصرف بالمصلحة وأن المتصرف أمين وغير ذلك وفسر الإمام الاختلاف باختلاف أسباب الفسخ
كبيع وجعالة فإنه لا يصح لأنه لا يمكن الجمع بينهما، وبيان اختلاف الأحكام فيما اختلفت أحكامه مما ذكر أن الإجارة تقتضي التأقيت والبيع والسلم يقتضيان عدمه والسلم يقتضي قبض رأس المال في المجلس بخلاف غيره
(ويتعدد) أي العقد (بتفصيل ثمن) كبعتك ذا بكذا وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب (وبتعدد عاقد)
[حاشية الجمل]
والانفساخ وزيد اختلاف شروط الانعقاد اه. سم
(قوله كبيع وجعالة) صورته أن يقول اشتريت منك إردب بر مثلا في ذمتك سلما إلى شهر كذا وجاعلتك على رد عبدي بألف اه. ح ل
(قوله أيضا كبيع وجعالة) أي وكإجارة وجعالة والمراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في المجلس كالربوي والسلم وإجارة الذمة أما بيع المعين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة فحينئذ مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما اه. شيخنا
(قوله لأنه لا يمكن الجمع بينهما) بيانه أن العوض في الجعالة لا يستحق إلا بالفراغ من العمل فلا يلزم تسليمه إلا حينئذ وأما ما معها من السلم وكل ما اقتضى القبض في المجلس فبينه وبينها غاية التنافي إذ هو يقتضي القبض في المجلس وهي تقتضي عدمه بخلاف السلم والإجارة فإنه وإن اقتضى القبض في المجلس فهي لا تقتضي عدمه كما لا تقتضيه إذا كانت على عين فليس بينهما غاية التنافي، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا كالبيع أي الذي يشترط قبض العوضين فيه بدلالة ما يأتي في الجعالة فلا يصح قطعا لتعذر الجمع بينهما إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الأحكام لأن العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل، ومن جهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم انتهت
(قوله إن الإجارة تقتضي التأقيت) أي وإنها تنفسخ بالتلف بعد القبض بخلاف البيع والسلم اه. شرح م ر
(قوله ويتعدد) أي العقد أي سواء كان عقد بيع أو غيره كما نبه على هذا العموم بقوله وتعبيري بالعاقد إلخ وقوله بتفصيل ثمن ولا يضر كثرة التفصيل وإن طال بها الفصل بين الإيجاب والقبول لأن هذا فصلا بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتي. اه. شرح م ر وقد ذكر الشارح هذه الفائدة هنا بقوله وله رد أحدها بالعيب