[حاشية الجمل]
ومختلفي الحكم من الجائزين وقد يقال مراده على فرض أن يوجد اتفاق واختلاف الأحكام في شيء من ذينك اللازمين والجائزين اه. ح ل
(قوله ووزع المسمى على قيمتهما) هذه العبارة في غاية الإشكال بالنسبة للقراض والشركة لأنه ليس فيهما مسمى وإنما فيهما ربح فكان الأولى أن يقول ووزع المسمى في غير الشركة والقراض باعتبار القيمة أما فيهما فيوزع الربح عليهما باعتبار المقدار اه. شرنبلالي ويدل عليه قوله الشارح أي قيمة المؤجر فدل على أن مراد المتن بقوله ووزع المسمى إلخ تخصيصه بغير الشركة والقراض
(قوله أي قيمة المؤجر) المراد بها الأجرة وإطلاق القيمة على الأجرة صحيح لأنها في الحقيقة قيمة المنفعة اه. ح ل (قوله ولا يؤثر إلخ) مراده بهذا بيان علة القول الضعيف وردها اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر ومقابل الأظهر يبطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ، والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض وذلك محذور وأجاب الأول بقوله ولا أثر لما يعرض إلخ انتهت وقوله ما قد يعرض " ما " واقعة على فسخ وانفساخ واللام في قوله لاختلاف حكمهما بمعنى " عند " والباء في قوله باختلاف سببية متعلقة ب يعرض وقوله: " أسباب الفسخ والانفساخ " من وضع الظاهر موضع المضمر إذ كان يقول أي أسبابه أي أسباب ما يعرض اه. شيخنا وفي الرشيدي على م ر قوله ما يعرض ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام واللام في قوله لاختلاف تعليلية لقوله يعرض انتهى (قوله أيضا ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما) أي اللازمين والجائزين وقد أسقط هذا في شرح الروض أي ولا يؤثر ما قد يعرض للجائزين واللازمين من اختلاف الأحكام الناشئ ذلك من أسباب الفسخ والانفساخ أي على فرض أن يوجد ذلك أي واختلاف الشروط كما سينبه عليه فقد يوجد اختلاف الأحكام في البيع لمعين والإجارة لمعين وقد لا يوجد ذلك فيهما كالبيع في الذمة والإجارة على عمل اه. ح ل
(قوله لاختلاف حكمهما) سيشير الشارح إلى بيان اختلاف الحكم بقوله وبيان اختلاف إلخ فجعل اقتضاء التأقيت واقتضاء عدمه من الأحكام فحينئذ لا يحسن ما صنعه المحشي حيث زاد على الأحكام الشروط ومثل لها بالتأقيت وعدمه
(قوله والانفساخ) أي في السلم إذا انقطع المسلم فيه عند المحل على رأي اه. سلطان والراجح عدم الانفساخ وسيأتي في السلم ما نصه ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله خير لا قبل انقطاعه فيه اه. وأما الانفساخ في الإجارة فقد ذكره في بابها بقوله فصل تنفسخ بتلف مستوفى منه معين في مستقبل وبحبس غير مكتر له مدة حبسه إن قدرت بمدة اه.
(قوله المستلزم للجهل عند العقد) لا يقال إن الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر لأنا نقول هو وإن كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا عند بقاء أحدهما وسقوط الآخر أما إذا بقيا فإن المقصود المجموع فلا حاجة للتوزيع المترتب عليه الجهل. اه. شيخنا ح ف
(قوله ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب إلخ) أي فهذا عقد واحد فيه جهل بالتوزيع حالة وجوده ولم يبطل فأولى أن لا يضر مثله في العقدين وفارق عدم الصحة في عبده وعبد غيره كما مر لما تقدم من التنازع. اه. ق ل على المحلي