(قوله فتلف أحدهما قبل قبضه) لو قبض المشتري أحد العبدين ثم تلف لم يخير بل يلزمه قسط التالف بيده من الثمن ولو قبضهما فتلف أحدهما ثم علم عيب الثاني فله أرشه وإن قال البائع رده مع قيمة التالف اه. سم
(قوله بل يتخير مشتر) عبارة أصله مع شرح م ر ويتخير المشتري فورا بين فسخ العقد والإجازة لتبعيض الصفقة عليه فإذا أجاز فبالحصة قطعا كنظير ما مر كما في المحرر وفي الروضة كالشارح عن أبي إسحاق طرد القولين فيه أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن وبين ما حدث بعد صحة العقد مع
(ولو جمع عقد) عقدين (لازمين أو جائزين) وإن اختلف حكمهما (كإجارة وبيع أو) إجارة (وسلم أو شركة وقراض صحا
[حاشية الجمل]
توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء وقضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما في المجموع ووجهه أن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه وإما لأنه يغتفر فيه لا ما يغتفر في الابتداء بخلاف المثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما أيضا انتهت، وقوله غير منظور إليه أصالة يتأمل معنى الأصالة في الثمن سيما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده بالأصالة ما هو الغالب من كون الثمن نقدا والثمن عرضا إذ المقصود غالبا تحصيل العروض بالثمن للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام، والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء الحوائج به اه. ع ش على م ر
(قوله ولو جمع عقد إلخ) هذا شروع في تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام. اه ح ل ومعنى تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام أن لكل من العقدين حكما يخصه لا أنه يصح أحدهما ويبطل الآخر وهذا ظاهر في مختلفي الحكم وانظر ما معنى تفريقها في متفقي الحكم. تأمل
(قوله أيضا ولو جمع عقد لازمين أو جائزين) إلى قوله وخرج بزيادتي لازمين أو جائزين إلخ قرر م ر في درسه وشرحه تبعا لوالده تبعا لبعض المتأخرين ما حاصله أن خروج اللازم والجائز ليس بمجرد اللزوم والجواز بل لتنافي أحكامهما فلا بد أن يقيد البيع الخارج مع الجعالة بالصرف أو البيع في الذمة لتنافي الأحكام حينئذ إذ الصرف يستحق عوضاه بالعقد والمبيع في الذمة يشترط قبض ثمنه في المجلس على خلاف فيه والجعالة لا يستحق عوضها بالعقد ولا يشترط قبضه في المجلس بخلاف بيع المعين في غير الصرف فيجوز جمعه مع الجعالة ومثل البيع والصرف في الذمة الإجارة في الذمة لاشتراط قبض الأجرة في المجلس فأوردت عليه مرارا البيع للمعين والسلم فإن جمعهما جائز مع تنافي أحكامهما إذ السلم يشترط قبض رأسه في المجلس بخلاف البيع فحاول التخلص منه بما لا يظهر، ومنه ما ذكرت له يمكن أن يقال السلم صنف من البيع فكان العقد لم يجمع عقدين بل عقدا واحدا ولا يخفى ما فيه فليحرر فإنه نقل عن والده أنه كان يقول بعض المصنفين ذهل في هذا المقام اه. سم (قوله وإن اختلف حكمهما) تعميم في كل من القسمين فيحتاج كل منهما إلى مثالين فقوله كإجارة أي سواء كانت واردة على العين أو الذمة بالنسبة لقوله وبيع وأما بالنسبة لقوله أو سلم فالمراد بها الواردة على العين كما في شرح الرملي لأجل أن تخالف السلم فإنه يقتضي القبض في المجلس بخلافها ويمثل للمتفقين من اللازمين بالسلم والإجارة الواردة على الذمة المقدرة بمحل العمل فهي لا تقتضي التأقيت كالسلم وتقتضي قبض الأجرة في المجلس كالسلم، وقوله أو شركة وقراض مثال للمتفقين من الجائزين كما قال وقد مثلت إلى آخره وانظر ما مثال المختلفين من الجائزين. تأمل. (قوله كإجارة وبيع) كأن قال بعتك عبدي وأجرتك داري شهرا بكذا وقوله أو إجارة وسلم كبعتك كذا في ذمتي سلما وأجرتك داري شهرا بكذا انتهى برماوي