[حاشية الجمل]
والاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الإضرار ويؤيده ما مر في مبحث ما ينقص بقطعه ولا ينافيه ما مر من عدم صحة بيع مسكن بلا ممر مطلقا لشدة حاجته إلى الممر بخلاف ما هنا انتهت وقوله لغير ضرورة سواء كان الناظر عالما أو جاهلا خلافا لأبي زرعة. اه. م ر ونقله عنه سم على حج أي وإنما تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزة كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة فلا يجوز لانتفاء الضرورة حالة العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في إعادته إلى إيجار مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة اه. ع ش عليه
(قوله وما لو أجر الراهن المرهون) أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا أجره لغير المرتهن فإن أجره له صح أو لغيره بإذنه صح أيضا اه. ع ش على م ر
(قوله فيبطل في الجميع) أي ثم إن وضع المستأجر يده على العين المؤجرة لزمه أجرة مثلها مدة استيلائه زادت على المسمى أو لا اه. ع ش على م ر (قوله أو زاد في خيار الشرط إلخ) فيه نظر إذ المقسم باع حلا وحرما وهذا ليس منه فكان الأظهر ضم هذه الصورة لصور المحترز اه. شيخنا
(قوله على القدر الجائز) وهو في الخيار ثلاثة أيام وفي العرايا ما دون خمسة أوسق اه. ع ش على م ر
(قوله إذا كان الحرام معلوما) أي يمكن علمه ولو بعد العقد ليدخل ما لو باع المشتري بغير إذن الشريك وكان وقت العقد يجهل ما يخصه منه فهذه الصورة من القاعدة وخرج ما لو قال بعتك عبدي وحرا أو عبدا من عبيد الناس فإن هذا لا يمكن علمه ولا بعد العقد فيبطل في الجميع اه. شيخنا أما الحل فلا بد أن يكون معلوما عند العقد اه. شوبري
(قوله وخير فورا مشتر) أي لكونه خيار نقص وقوله لتبعيض الصفقة عليه أي مع كونه معذورا بجهله فهو كعيب ظهر اه. شرح م ر
(قوله أيضا وخير فورا مشتر) أي وإن كان الحرام مقصودا أما لو كان غير مقصود كدم فلا خيار ونقل عن شيخنا أن له الخيار اه. ح ل وقوله فلا خيار معتمد سواء كان المشتري عالما بغير المقصود أو جاهلا به كما نقله الشيخ سلطان.
وعبارة ع ش على م ر وفي حاشية الزيادي ما نصه نعم إن كان الحرام غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار لأنه غير مقابل بشيء من الثمن كما ذكره الشارح في الشرح الكبير له على البهجة اه. ونظر فيه سم - رحمه الله - حيث قال وفي عدم ثبوت الخيار نظر بلحوق الضرر للمشتري اه. انتهت
(قوله جهل الحال) ويصدق المشتري في دعواه ذلك لأنه لا يعلم إلا منه ولأن الأصل عدم الإقدام على ما علم فيه الفساد اه. ع ش على م ر
(قوله وإن لم تجب له إلا الحصة) هذه الغاية صحيحة وليست الواو للحال خلافا لبعضهم لأنه قد تجب له الحصة فقط بأن كان الحرام مقصودا وقد لا يجب له الحصة فقط بل يجب له جميع الثمن بأن كان الحرام غير مقصود اه. شيخنا
(قوله أو نحو عبديه إلخ) وضابط هذا القسم أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما لو باع عبديه مثلا فتلف أحدهما أو كان عصيرا فتخمر بعضه كما قاله الدارمي أو كان دارا فتلف سقفها قبل قبضه فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف وخرج بقولنا يقبل الإفراد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها مما لا يفرد بالعقد ففواتها لا يوجب الانفساخ بل الخيار ليرضى بالبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن اه. شرح م ر