باعه زوجي خف مثلا فتلف أحدهما قبل قبضه فهل يقوم الباقي على انفراده أو مضموما للتالف فيه نظر والأقرب الأول لأن التلف لم يقع باختيار البائع والمشتري متمكن بعد التلف من الفسخ بالخيار فيفرض أن الباقي كان العقد تعلق به منفردا فيقوم كذلك ونقل في الدرس عن الطبلاوي ما يوافق ذلك من تقويمه منفردا اه. ع ش على م ر
(قوله وخرج ب باع ما لو استعار إلخ) إنما ذكر هذه الصور مع أنه لم يتكلم على شيء من غير صور البيع لأن هذه وإن لم تكن بيعا لكنها وسيلة للبيع فنبه ببطلانها على أنه إذا وقع بيع مترتب على شيء منها كان باطلا وأيضا ففي ذكرها رمز إلى أن غير هذه المذكورات تلحق بالبيع في أنه إذا ورد على ما يقبل التصرف الذي أتى به وما لا يقبل صح فيما يقبل وبطل في غيره وقوله ويستثنى من الصحة إلخ غاير بينه وبين ما قبله حيث عبر فيه ب خرج لشمول قول المصنف باع لهذه فلم يصح جعلها خارجة بلفظ البيع اه. ع ش
(قوله أيضا وخرج ب باع ما لو استعار شيئا إلخ) عبارة شرح م ر وإنما بطل في الجميع فيما لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين أو الناظر الوقف أكثر مما شرطه الواقف لغير ضرورة أو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه لخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض وفيما إذا فاضل في الربوي كمدبر بمدين منه أو زاد في خيار الشرط على الثلاثة أيام كما يأتي فيه أو في العرايا على القدر الجائز لوقوعه في العقد المنهي عنه وهو لا يمكن التبعيض فيه، وفيما لو كان بين اثنين أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة محفوفة بجميعها وباعها من غير إذن شريكه فلا يصح في شيء منها كما نقله الزركشي عن البغوي وأقره لأنه يلزم على صحته في نصيبه منها الضرر العظيم للشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى المبيع. اه. ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالوجه خلافه لتمكنه من دفع ذلك بالشراء
وما لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين فيبطل في الجميع ويستثنى من الصحة ما لو فاضل في الربوي أو زاد في خيار الشرط أو في العرايا على القدر الجائز فيبطل في الجميع وظاهر أن محل الصحة إذا كان الحرام معلوما ليتأتى التقسيط
(وخير) فورا (مشتر جهل) الحال بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه فإن علم الحال فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه أما البائع فلا خيار له وإن لم تجب له إلا الحصة لتعديه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه
(أو) باع (نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و (لم ينفسخ في الآخر) وإن لم يقبضه (بل يتخير مشتر) بين الفسخ والإجازة (فإن أجاز فبالحصة) من المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء، ونحو من زيادتي