(قوله باعتبار قيمتهما) وينبغي أن لا يكتفى في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة لأن التقويم كالولاية وهي لا يكتفى فيها بالنساء اه. ع ش على م ر
(قوله سواء علم الحال) أي علم أن أحدهما حرام اه. شيخنا
(قوله لأن الثمن في مقابلتهما) عبارة شرح م ر لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما جميعا فلم يجب في أحدهما إلا بقسطه انتهت
(قوله ويقدر الخمر خلا) أي لإمكان عوده إليه لا عصيرا لعدم إمكان عوده إليه اه. ز ي قال في شرح الإرشاد ولا ينافي هذا ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة بظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده.
(فرع) سئل العلامة حج - رحمه الله - عما لو وكله في بيع كتاب فباعه مع كتاب آخر
وخرج ب باع ما لو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه
[حاشية الجمل]
للوكيل في عقد واحد هل يصح فأجاب بقوله يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وإن تفريق الصفقة يدخل وهو ظاهر اه. بحروفه أقول القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره بإذنه مع عبده وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في السؤال المذكور اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا ويقدر الخمر خلا) أي والميتة مذكاة والخنزير عنزا بقدره كبرا وصغرا لا ضأنا ولا بقرة اه. شرح م ر وانظر هل المراد بالخل الذي يقدر به الخمر أعلاه أو أدناه أو الغالب من جنسه والأقرب الأخير فليحرر اه. شوبري وتقدير الخمر خلا جار حتى في ما لو كان المتعاقدان كافرين فلا تعتبر القيمة عندهما كما تقدم عن ع ش على م ر (قوله أيضا ويقدر الخمر خلا) أي لأنها تئول إليه عادة كذا قدروه هنا وقدروه في الصداق عصيرا ولم يقدروه شيئا في نكاح المشرك وظاهر كلام الرافعي اعتبار كل محل بما فيه فلينظر حكمة المخالفة وقد يقال في الحكمة إنه لما وقع العقد مع الخمر فاسدا اعتبر له وقت صحة وهو كونه خلا أو عصيرا واعتبر الخل في البيع لأن لزومه مستقل عند العقد فربما فسخ بعده فتسقط المطالبة فاعتبر بما يئول إليه حال الخمر بخلاف عقد النكاح فاعتبر بوقت سابق له فيه قيمة وهو كونه عصيرا وأما نكاح المشرك فالعقد وقع صحيحا بالخمر عندهم ولما امتنعت المطالبة به بعد الإسلام رجع إلى قيمته وقته لأن اعتبار غير وقته يؤدي إلى اعتبار الشيء في غير وقت صحته، وربما يقع إجحاف لأن قيمته عند من يراها أقل غالبا من قيمة الخل أو العصير فتأمل ذلك فإنه من عثرات الأفهام المستخرج من دقائق نفائس الإلهام اه. برماوي وهو مأخوذ من شرح م ر (قوله أيضا ويقدر الخمر خلا) أي حيث اختلفت قيمتهما بعد فرض الخمر خلا فإذا لم تختلف وزع على الأجزاء لأنهما مثليان.
وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم اعتبار المثلي في هذا الفصل متقوما حتى يعرف نسبة ما يخصه من الثمن وهو غير بعيد لكن الأرجح كما جزم به ابن المقري توزيع الثمن في المثل أي المتفق القيمة وفي العين المشتركة على الإجزاء وفي المتقومات على الرءوس باعتبار القيمة انتهت أي ومثل المتقومات المثليات المختلفة القيمة باختلاف صفاتها اه. ع ش على الشارح (فرع)