[حاشية الجمل]
ما هنا أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي، وفي هذه تطلق الزوجة لأن العامل في الأول عامل في الثاني وحينئذ يصح بيع الخل وقياس نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي أن يقال هنا هذا الخمر مبيع منك وهذا الخل وفي هذه لا يصح البيع في الخل لأنه من عطف الجمل ولم تتم الجملة الثانية ولا عبرة بنية تمامها وهي طالق في الأولى ومبيع في الثانية وفي شرح الإرشاد لحج موجها لمقالة الزركشي أن بعتك الحر والعبد باطل لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا شرعا فصار قوله والعبد باطلا لاغيا لأنه لم يبق له عامل حينئذ ورد بأن العامل يتعدد معناه بتعدد معمولاته ويختلف حكمه باعتبارها فلا يلزم من بطلانه بالنسبة للمعطوف عليه بطلانه بالنسبة للمعطوف وأما عدم الوقوع في مسألة الطلاق فلأنه من عطف الجمل وجملة طلاق زوجته وهي وأنت يا زوجتي لم تتم بعدم ذكر لفظ الطلاق فيها وتقديره لا يؤثر اه. ح ل وفي ق ل على المحلي قوله كخل وخمر سواء قال في صيغته بعتك الخل والخمر أو عكسه أو الخلين أو الخمرين أو غيره ذلك خلافا لبعضهم في ذلك وكذا ما بعده نعم إن ذكر جملتين وقدم الحرام فلا خلاف أنه يبطل فيهما نحو هذا الخمر مبيع منك وهذا الخل مبيع قاله شيخنا م ر
(قوله وقيل يبطل فيهما) إنما قال ذلك لقوة الخلاف وإلا فليس هذا طريقته. اه. برماوي
(قوله قال الربيع وإليه إلخ) عبارة شرح م ر قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخرا ورد باحتمال كونه آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور انتهت وفي ق ل على المحلي قوله وإليه رجع الشافعي آخرا قال ابن المنذر وهو مذهب الشافعي وحينئذ فينظر لماذا خالف الأصحاب إمامهم في هذه وقد يجاب بأن الربيع قال ذلك بحسب ما بلغه ولعل الأصحاب اطلعوا على خلافه أو أن عبارة الربيع أحد قولي الشافعي فتصحفت على الناقل بآخر قوليه فعبر بما قاله وقول بعضهم إن الشافعي رجع في الذكر لا في الفتوى لا يعتبر فتأمل. اه. (قوله أيضا قال الربيع إلخ) هو أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي راوي الأم وغيرها عن الإمام الشافعي ولد سنة أربع وسبعين ومائة المتوفى بمصر يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين قال في المهمات ومتى أطلق الربيع فالمراد به المرادي لا الجيزي المتوفى بالجيزة في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين اه. برماوي
(قوله فإنه لا يصح بيع العبدين) أي إن لم يفصل الثمن كما هو موضوع المسألة من كون الصفقة واحدة أما لو فصله فإنه يصح فيهما كما لو قال بعتك عبدي بدينار وعبد زيد بثوب ويكون من قبيل قوله الآتي ويتعدد بتفصيل ثمن إلخ اه. شرح م ر بتصرف
(قوله للجهل بما يخص كلا منهما) أي الجهل الشديد لأنه في ثمنين بخلاف صورة عدم الإذن حيث صح في الحل وإن كان فيها جهل لخفته حيث كان في ثمن واحد وهناك علة أظهر من هذه وهي أنه في حالة الإذن يؤدي إلى نزاع لا غاية له لأنه بين المالكين بخلافه في عدم الإذن ففيها نزاع بين البائع والمشتري وغايته التخالف اه. شيخنا
(قوله بحصته من المسمى) أي إن كان الحرام مقصودا أما لو كان غير مقصود كدم فيصح في الخل بجميع المسمى اه. شيخنا