(قوله صح البيع في الحل إلخ) سواء قال هذين أم هذين الخلين أم القنين أم الخل والخمر أم القن والحر اه. شرح م ر وبقي مما يقتضيه التعميم ما لو قال بعتك هذين الخمرين أو الحرين أو أشار إلى الخل وعبر عنه بالخمر أو إلى الخمر وعبر عنه بالخل وكذا في مسألة الحر والعبد فانظر هل يصح في هذه الصور أو لا، وظاهر قول شيخنا ز ي في حاشيته أو وصفه بغير صفته الصحة ويوجه بأن العبرة بما في نفس الأمر، وذكر المبطل في اللفظ حيث خالفه لغو لكن يرد عليه ما مر بالهامش في الشرط الخامس عن سم على حج من أنه لو سمي المبيع بغير اسم جنسه لم يصح اه. إلا أن يقال لما كان ما هنا كالجنس الواحد وإنما اختلفا بصفة الخمرية والخلية والحرية والرقية مع اتحاد الأصل وهو الإنسان والعصير نزلا منزلة اختلاف النوعين فلم يضر ذلك أو يقال إنه لما سمى الخل والعبد بما لا يرد البيع على مسماه أصلا جعل لغوا بخلاف القطن مثلا إذا سماه بغير اسمه كالحرير أخرجه إلى ما يصلح أن يكون موردا للبيع ولم يوجد ذلك المسمى في الخارج فبطل العقد لعدم وجود ما يتعلق به مع إمكانه اه.
ع ش عليه وأما لو قال بعتك الخمر والخل أو الحر والقن أو عبد غيري وعبدي أو حصة شريكي بغير إذنه وحصتي لم يصح عند الزركشي وعلله بأن العطف على الممتنع ممتنع قال كما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق لعطفها على من لم تطلق ووافقه على ذلك والد شيخنا ونازع شيخنا في هذا القياس بأن قياس
وقيل يبطل فيهما قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخرا فلو أذن له شريكه في البيع صح بيع الجميع بخلاف ما لو أذن مالك العبد فإنه لا يصح بيع العبدين للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد (بحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) سواء أعلم الحال أم جهل وأجاز البيع لأن الثمن في مقابلتهما ويقدر الخمر خلا والحر رقيقا فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون