(فصل)
في تفريق الصفقة وتعددها وتفريقها ثلاثة أقسام لأنه إما في الابتداء أو في الدوام أو في اختلاف الأحكام وقد بينتها بهذا الترتيب فقلت لو (باع) في صفقة واحدة (حلا وحرما) كخل وخمر أو عبد وحر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن الغير والشريك (صح) البيع (في الحل) من الخل وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره إعطاء لكل منهما حكمه
[حاشية الجمل]
[فصل في تفريق الصفقة وتعددها]
فصل في تفريق الصفقة) أي العقد وسمي بذلك لأن أحدهم كان يضرب يده في يد صاحبه عند العقد قاله الشيخ عميرة اه. ع ش على م ر وفي المختار الصفق الضرب الذي يسمع له صوت وكذا التصفيق ومنه التصفيق باليد وهو التصويت بها وصفق له بالبيع والبيعة أي ضرب يده على يده وبابه ضرب ويقال ربحت صفقتك وصفقة رابحة وصفقة خاسرة وصفق الباب رده وأصفقه أيضا والريح تصفق الأشجار فتصطفق أي تضطرب وثوب صفيق ووجه صفيق بين الصفاقة وتصفيق الشراب تحويله من إناء إلى إناء اه.
(قوله في تفريق الصفقة) أي في بيان ما يقتضي تفريقها وبيان ما يقتضي تعددها ومعنى التفريق اختلافها صحة بالنسبة لشيء وفسادا بالنسبة لآخر ابتداء أو دواما والتفريق في اختلاف الأحكام معناه أن يعطى كل عقد من المختلفين حكما يخصه ولا يوجد في الآخر اه. شيخنا
(قوله وتفريقها ثلاثة أقسام) وكذا تعددها لأنه إما بتفصيل الثمن أو بتعدد البائع أو بتعدد المشتري. اه برماوي
(قوله لأنه إما في الابتداء) وضابطه أن يجمع بين عينين يصح البيع في إحداهما دون الأخرى وقوله في الدوام وضابطه أن يجمع بين عينين تفرد كل منهما بالعقد وتتلف إحداهما قبل القبض وقوله أو في اختلاف الأحكام وضابطه أن يجمع بين عقدين لازمين أو جائزين ثم إن في إدخال هذا في تفريق الصفقة نظرا لأنه إما صحيح فيهما أو باطل فيهما وأجيب بأن المراد بتفريق الصفقة الأعم من أن يكون أحدهما صحيحا والآخر باطلا أو اختلاف العقدين من جهة اشتمال كل منهما على ما لا يشتمل عليه الآخر من الأحكام وهذا أولى مما أجاب به الإسنوي لأنه لا يتأتى على ما ضبطه المصنف لعدم تعرضه لقولي تفريق الصفقة اه. برماوي
(قوله لو باع في صفقة إلخ) المراد بالبيع هنا الإيجاب فقط ويكون من ظرفية الجزء في الكل لأن الصفقة العقد المركب من الإيجاب والقبول ولا يصح أن يراد بالبيع العقد بتمامه لأنه يلزم حينئذ ظرفية الشيء في نفسه اه. شيخنا والبيع ليس بقيد بل الرهن والهبة والزكاة والنكاح كذلك فإذا رهن ما يصح وما لا يصح صح فيما يصح وبطل في غيره ومثله يقال فيما عطف عليه اه. عناني.
وعبارة البرماوي إنما خص البيع لكونه موضوع البحث وإلا فالإجارة والتزويج وغيرهما كذلك انتهت.
وعبارة شرح م ر ويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها لا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا انتهت (قوله حلا وحرما) لغتان في الحلال والحرام ومن ثم قرئ وحرم على قرية والمراد بالحل ما يحل ويصح عليه العقد وبالحرمة ما يحرم العقد عليه ولا يصح اه. شيخنا
(قوله بغير إذن الغير والشريك) مفهوم القيد مختلف ففي المشترك يصح في الجميع وفي عبد الغير يبطل في الجميع كما ذكره بعد اه. شيخنا