(قوله ولا خيار للمشتري لتفريطه) أي بعدم مراجعة أهل الخبرة، وتأمله، وقيل له الخيار للتدليس كالتصرية ومحل الخلاف عند مواطئة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما ويجري الوجهان فيما لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة كذا فبان خلافه وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق أو فيروزج بمواطأته فاشتراه فبان خلافه ويفارق التصرية بأنها تغرير في ذات المبيع وهذا خارج عنه انتهى اه. شرح م ر وقوله فبان خلافه وصورة المسألة أن نقول بعتك هذا مقتصرا عليه أما لو قال بعتك هذا العقيق أو الفيروز ج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى جنسا فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ويثبت الخيار وسئل شيخنا م ر عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع أو لا فيه نظر فأجاب بصحة البيع وقال لأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع اه. ع ش عليه
(قوله وبيع نحو رطب إلخ) ومع كونه حراما فهو صحيح ومثل البيع كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وأعانه عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح.
والفرق بين ما ذكر وإذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصيام عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم» ولا شك أن فيهم الجنب لا يقال هو في هذه الصورة عاجز عن التسليم شرعا فلم صح البيع لأنا نمنع ذلك بأن العجز عنه ليس بوصف لازم في المبيع بل في البائع خارج عما يتعلق بالبيع وشروطه وبه فارق البطلان في التفريق وبيع السلاح للحربي لأنه لوصف في ذات المبيع موجود حالة البيع ولا يشكل عليه صحة بيع سلاح
(لمتخذه مسكرا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه فإن شك فيه أو توهمه منه فالبيع له مكروه وإنما حرم أو كره لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة أو لمعصية مشكوك فيها أو متوهمة وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر