(قوله ما لو وقع ذلك في غيره) أي فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فيما يظهر خلافا للجوجري اه. شرح م ر ومثل ذلك الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو قبله لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع فيها بعد العقد ولا على الامتناع قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه، نعم لو جرت العادة بأن المستعير الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة اه. ع ش عليه
(قوله ما لو أذن البائع) محله إذا كان البائع مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ومحله أيضا أن يأذن لا عن ضجر ونحوه وإلا فلا عبرة بإذنه اه. س ل ومثله ع ش على م ر.
وعبارة شرح م ر
(بأن يزيد في ثمن) للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل (ليغر) غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة، والمعنى في تحريمه الإيذاء (ولا خيار) للمشتري لتفريطه
(وبيع نحو رطب) كعنب
[حاشية الجمل]
وموضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضاء باطنا فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا وحنقا فلا، قاله الأذرعي انتهت
(قوله ونجش) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه اه. برماوي (قوله بأن يزيد في ثمن إلخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش اه. شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا اه. ع ش عليه
(قوله بل ليغر غيره) مثال لا قيد لأنه لو زاد لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره كان الحكم كذلك ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو لغيره فيما يظهر خلافا لما في الكفاية في الشق الأول وإن ارتضاه الشارح لما في ذلك من إيذاء المشتري ولعموم النهي والمعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي ولا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله تعالى وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله تعالى وإن قصر في التعلم والظاهر أنه غير مراد اه. شرح م ر
(قوله أيضا بل ليغر غيره) يقال غره يغره بالضم غرورا خدعه. اه. مختار والتغرير حمل النفس على الغرر ولم يذكروا فعله والقياس أنه مأخوذ من غرره لا من غره الذي عبروا به هنا. اه برماوي (قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء) تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر اه. ونقل بعض أصحابنا أنه صرح في الزواجر في الجميع بأنها كبائر فليراجع. اه. شوبري