(قوله وهو خبر بمعنى النهي) أي فلا يقال السوم على السوم يقع من الناس كثيرا فيلزم الخلف في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. ع ش على م ر (قوله فغيرهما مثلهما) فالذمي والمعاهد والمستأمن مثل المسلم وخرج الحربي والمرتد فلا يحرم ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ويحتمل أن يقال بالحرمة لأن لهما احتراما في الجملة اه. ع ش على م ر (قوله وإنما يحرم ذلك إلخ) ولا بد في التراضي به صريحا من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذا فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حينئذ كما نقله الإمام عن الأصحاب اه. شوبري
(قوله بعد تقرر ثمن) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول استقر سعر متاعك على كذا فيأذن له في البيع بذلك القدر هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا يبعد عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري اه. ع ش على م ر
(قوله صريحا) قال الجلال المحلي ففي السكوت وغير الصريح لا يحرم ومن غير الصريح حتى أشاور عليك كما في الكفاية والمطلب اه. برماوي
(قوله بأن يقول لمن أخذ شيئا إلخ) ومثل ذلك ما لو أشار له بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا يقال في جميع ما يأتي وعليه فالإشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ ولا يشكل ذلك بتصريحهم بأن إشارة الناطق لغو إلا فيما استثنى لأن ذلك في الإشارة بالعقد والحل بمعنى أنه لا يصح بها بيع ولا شراء ولا يقع بها طلاق ولا عتق وما هنا ليس من ذلك قاله المحلي ولو باع أو اشترى صح اه. وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الإيذاء. اه ع ش على م ر
(قوله أو يقول لمالكه استرده إلخ) أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن والأوجه أن محل هذا في عرض عين تغني عن المبيع عادة لمشابهتها له في الغرض المقصود لأجله وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به رغبة في الزيادة
فلا يحرم ذلك
(وبيع على بيع) أي بيع غيره في زمن خيار بغير إذنه له كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من ثمنه أو خيرا منه بمثل ثمنه أو أقل
(وشراء على شراء) أي شراء غيره (زمن خيار) أي خيار مجلس أو شرط أو عيب فهو أعم من قوله قبل لزومه (بغير إذن) له من ذلك الغير كأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه لخبر الصحيحين «لا يبع بعضكم على بيع بعض» زاد النسائي «حتى يبتاع أو يذر» وفي معناه الشراء على الشراء والمعنى في ذلك الإيذاء فقولي زمن خيار إلى آخره قيد في المسألتين وخرج بزمن الخيار وهو من زيادتي في الثانية ما لو وقع ذلك في غيره وبزيادتي بغير إذن ما لو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه فلا تحريم
(ونجش) للنهي عنه رواه الشيخان