(قوله يقتضي عدم استمراره) هذا هو المعتمد كما في شرح م ر حيث قال أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه.
(قوله جمع راكب) وهو لغة: خاص براكب الإبل لكن المراد هنا الأعم اه. ع ش
(قوله وسوم على سوم) ببعض الهوامش نقلا عن بعض أهل العصر أنه بالرفع لفساد الجر لاقتضائه أن السوم على السوم من أفراد البيع ولا يصح التمثيل للبيع بالسوم على السوم وفيه أنه إذا نظر إلى هذا لا يصح قوله كبيع حاضر لباد إذ المراد به مجرد قوله اتركه وليس فيه بيع بل البيع بعده جائز فالحق جواز الجر بل هو الظاهر غايته أنه جعل السوم بيعا لكونه وسيلة له اه. ع ش وفي ق ل على المحلي قوله والسوم على السوم بالرفع عطف على كبيع الذي هو بدل من " ما " بدليل ما بعده وبالجر عطفا على
وهو خبر بمعنى النهي والمعنى فيه الإيذاء وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد بل الأولى لأنه الغالب والثاني للرقة والعطف عليه وسرعة امتثاله فغيرهما مثلهما وإنما يحرم ذلك (بعد تقرر ثمن) بالتراضي به صريحا بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر وخرج بالتقرر ما يطاف به على من يزيد فيه
[حاشية الجمل]
بيع ولا بد من التأويل في أحدهما على ما مر وأما عبارة المنهج فيصح فيها رفعه عطفا على ما، وجره عطفا على حاضر ولا يصح فيه عطفه على بيع ولا على كبيع فتأمل
(قوله أيضا وسوم على سوم) المراد بالسوم ما يشمل الإسامة من صاحب السلعة والمراد بهما طلب سببهما كالأمر للبائع بالاسترداد وللمشتري بالرد لا حقيقتهما لأن حقيقة السوم أن يأخذ السلعة ليتأمل فيها أتعجبه فيشتريها أم لا فيردها والإسامة كون البائع يعطيها له اه. شيخنا ومحل حرمة السوم على السوم إذا كان السوم الأول جائزا وإلا كسوم نحو عنب من عاصر الخمر فلا يحرم السوم على سومه بل قال العلامة البكري يستحب الشراء بعده قال بعض مشايخنا ويظهر أن يجري ذلك في البيع على البيع والشراء على الشراء ويؤيده جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الأولى محرمة اه. برماوي فائدة لو أخذ متاعا غير متميز الأجزاء ليأخذ بعضه ضمن ذلك البعض فقط والباقي أمانة كمقطع قماش سامه ليأخذ منه عشرة أذرع فلو كان متميز الأجزاء كمقطعين أراد أن يأخذ واحدا منهما فتلفا ولو بغير تقصير فإنه يضمن الكل لأن كل واحد مأخوذ بالسوم اه. زيادي اه. أجهوري على التحرير بتصرف لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ل ع ش على م ر ما نصه لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما قيمة لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة، فيه نظر ولعل الثاني أقرب اه. سم على حج وهو يفيد أنه لا فرق في عدم الضمان للكل بين كون ما يسومه متصل الأجزاء كثوب يريد شراء بعضه وكونه غير متصل كالثوبين اللذين يريد أخذ واحد منهما لا يقال كل من الثوبين مأخوذ بالسوم لأنه كما يحتمل أن يشتري هذا يحتمل أن يشتري الآخر لأنا نقول هذا بعينه موجود في الثوب الواحد لأنه كما يحتمل أن يأخذ النصف من الطرف الأعلى يجوز أن يأخذه من الأسفل اه.