(قوله قبل قدومهم) هذا صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال مرورهم وهو أحد احتمالين اعتمده م ر وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إليها ركبا قاصدين البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم اه. سم على المنهج فيعصي بالشراء اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا قبل قدومهم البلد) يظهر ضبط ذلك بما يجوز القصر منه كما جزم به العلامة حج في التحفة اه. برماوي
(قوله ومعرفتهم بالسعر) أي وقبل معرفتهم بالسعر ومثله في الحرمة شراء بعض الجالبين من بعض قبل دخولهم البلد اه. حج وعبارته ويشمل ذلك تعبير غيره بالشراء من الجالب بل يشمله " شراء بعض الجالبين من بعض " ولو قيل بعدم الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيدا لا سيما إذا كان المشتري أو البائع محتاجا إلى ذلك ثم المراد بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصودة اه. ع ش على م ر (قوله المشعر ذلك بأنه اشترى إلخ) فلا بد أن يشتري بدون سعر البلد وهل يشترط لإثمه أن يعلم أنه دون سعر البلد أو يكفي في الإثم شراؤه بدون سعر البلد في نفس الأمر حيث علم أن تلقي الركبان حرام اه. ح ل والمشعر بالنصب نعت للظرف أي لفظ قبل (قوله بدون السعر) أي بأن اشترى منهم بدون ثمن السوق حال شرائه على الأوجه وإن صدق في إخباره لهم بالسعر بأن أخبرهم بما هو الواقع فزاد بعد إخباره وقبل شرائه ولو اختلفت القيم في الأسواق وباعوا على طبق أحدها فهل العبرة بما عليه أكثر الناس أو لا فرق؟ محل نظر ولو قيل الاعتبار بما عليه أكثر الناس لأنهم لا يعدون مغبونين إلا إذا باعوا بدونه لم يبعد اه. شوبري
(قوله وخيروا إن عرفوا الغبن) ظاهر عبارته أن ثبوته لهم غير متوقف على وصولهم البلد وما اقتضاه صنيع الروضة من توقفه عليه وهو ظاهر الخبر جرى على الغالب ولو ادعى
«لا تلقوا الركبان للبيع» وفي رواية للبخاري «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار» وأما كونه على الفور فقياسا على خيار العيب والمعنى في ذلك احتمال غبنهم سواء أخبر المشتري كاذبا أم لم يخبر فإن اشتراه منهم بطلبهم أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء المعنى السابق ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به فهل يستمر الخيار؟ وجهان منشؤهما اعتبار الابتداء أو الانتهاء وكلام الشاشي يقتضي عدم استمراره والأوجه استمراره وهو ظاهر الخبر ومال إليه الإسنوي في شرح المنهاج والركبان جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب والمراد القادم ولو واحدا أو ماشيا
(وسوم على سوم) أي سوم غيره لخبر الصحيحين «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»