وعبارة البرماوي قوله دون البدوي أي لأن غرض الربح له دفع الإثم عنه والإعانة على المعصية غير محققة لانقضائها بانقضاء الكلام الصادر إذ يحرم عليه ذلك وإن لم يحبه بخلاف نحو لعب شافعي الشطرنج مع حنفي إذ لا يتأتى إلا من اجتماعهما عليه قال الإسنوي ولا يحرم البيع لحصول التوسعة به بخلاف القول، ونوزع في ذلك بأنه المقصود فيحرم كالوسيلة انتهت (قوله والبادي ساكن البادية) عبارة التحفة في باب اللقيط والبادية خلاف الحاضرة وهي العمارة فإن قلت فقرية أو كبرت فبلد أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع وخصب فريف انتهت اه شوبري (قوله وخصب)
وذلك خلاف البادية والنسبة إليها بدوي وإلى الحاضرة حضري والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب والمراد أي شخص كان ولا يتقيد ذلك بكون القادم غريبا ولا بكون المتاع عند الحاضر وإن قيد بهما الأصل
(وتلقي ركبان) بأن (اشترى) شخص (منهم بغير طلبهم) وهو من زيادتي (متاعا قبل قدومهم) البلد مثلا (ومعرفتهم بالسعر) المشعر؛ ذلك بأنه اشترى بدون السعر المقتضي ذلك للغبن وإن لم يقصد التلقي كأن خرج لنحو صيد فرآهم واشترى منهم وما عبرت به أعم مما عبروا به (وخيروا فورا إن عرفوا الغبن) لخبر الصحيحين
[حاشية الجمل]
بكسر الخاء المعجمة وهو كثرة الثمار ونحوها وقال في المصباح الخصب وزان حمل: النماء والبركة وهو خلاف الجدب وهو اسم من أخصب المكان بالألف فهو مخصب وفي لغة خصب يخصب من باب تعب يتعب فهو خصيب وأخصب الله المواضع إذا نبت فيه العشب والكلأ. اه. برماوي
(قوله وذلك خلاف البادية) أي المذكور وهو القرى والمدن والريف اه. ع ش على م ر
(قوله جرى على الغالب) فلو قال حاضر أو باد لباد، أو باد لحاضر أو بالعكس حرم على القائل لا المقول له اه. برماوي
(قوله ولا يكون المتاع عند الحاضر) معنى هذه العبارة ولا يكون الحاضر يطلب كون المتاع يكون عنده وقوله وإن قيد بهما الأصل أي حيث قال بأن يقدم غريب إلى أن قال فيقول البلدي اتركه عندي إلخ. تأمل
(قوله وتلقي ركبان إلخ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شيء من الغلة فيمنعه حكام مصر من الدخول والشراء خوفا من التضييق على الناس وارتفاع الأسعار فهل يجوز الخروج لهم والبيع عليهم وهل يجوز لهم أيضا الشراء من المارين عليهم قبل قدومهم إلى مصر لأنهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة فيهم أم لا فيه نظر والجواب بأن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء العلة فيهم إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وإن العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من البيع عليهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه اه. ع ش على م ر
(قوله بأن اشترى شخص منهم إلخ) أي ولو بصورة استفهام منه فيعصي بالشراء ويصح البيع فإن لم يجيبوه للبيع له لم يعص وهو ظاهر وقوله متاعا أي وإن ندرت الحاجة إليه وقوله قبل قدومهم يعني إلى المحل الذي خرج منه المتلقي أو إلى غيره ولو تلقاهم للبيع عليهم كان كالشراء منهم في أصح الوجهين خلافا للأذرعي ومن تبعه اه. من شرح م ر وع ش عليه ثم قال ع ش قوله كان كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل. اه. سم على المنهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة مثلا تعد بلد القادمين فيحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه اه.