[حاشية الجمل]
الولادة لأنه أول إمكان تقويمه وإنما تلزمه قيمته إن خرج حيا لا إن خرج ميتا بغير جناية ولا يرجع بها إذا غرمها على البائع بخلاف ما لو اشترى أمة بصيغة صحيحة واستولدها فخرجت مستحقة فإنه يرجع بقيمة الولد على البائع لأنه غره وقوله بصيغة صحيحة لا حاجة إليه بل ربما يكون مضرا وإن مات بجناية فالغرة على عاقلة الجاني للمشتري وعليه للمالك الأقل من قيمته مولودا أي يوم الولادة ومن الغرة وللمالك مطالبة من شاء من الجاني والمشتري وسيأتي في الغصب ما له بهذا تعلق (فرع)
بيعه ما اشتراه فاسدا كبيع الغاصب المغصوب فلا يصح ويلزمه رده لمالكه وللمالك مطالبة المشتري الأول بما نقص في يد الثاني كما يطالبه بما نقص في يده وله مطالبة الثاني أيضا بذلك لا بما نقص قبل قبضه لأنه لم يدخل في ضمانه والقرار فيما يطالب به كل منهما على الثاني إن تلف في يده لحصول التلف فيها وكل نقص حدث في يده يطالب به الأول ويرجع به على الثاني وكذا حكم أجرة المثل فصل لو حذفا أي المتعاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد ولو زادا أو نقصا في الثمن أو المثمن ولو في السلم أو أحدثا أجلا أو خيارا ابتداء أو زيادة أو شرطا فاسدا أو صحيحا في مدة الخيار أي خيار المجلس أو خيار الشرط التحق كل منها بالعقد أي بالمقترن به وكذا حط بعض ما ذكر إذ مجلس العقد كنفس العقد ولهذا صلح لتعيين رأس مال السلم وعوض الصرف وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار وقد يحتاج في تقرر العقد إلى هذه الأمور ولا يتقيد ذلك بالعاقدين بل الموكل ومن انتقل إليه الخيار كذلك وبه صرح ابن الصباغ في الوارث بالنسبة لزيادة الثمن وبه يقاس غيره أما بعد اللزوم فلا يلتحق بالعقد شيء من ذلك وإلا لوجبت الزيادة بعده على الشفيع كما تجب عليه قبله انتهت بالحرف والله أعلم