وإن وطئها أي الجارية المشتراة شراء فاسدا لم يحد وإن علم الفساد لشبهة اختلاف العلماء في حصول الملك بذلك إلا إن علم الفساد والثمن ميتة أو دم أو نحوهما مما لا يملك به أصلا فيحد لأن الشراء بذلك لا يفيد الملك عند أحد، لا خمر ونحوه كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة وأفاد تعبيره ب علم أن العبرة بعلم المشتري وحده وهو ظاهر وألحقت الميتة هنا بالدم وفي الخلع والكتابة بالخمر لأن النظر ثم إلى ورود العقد على مقصود والميتة مقصودة لإطعام الجوارح والنظر هنا إلى ما يقول الحنفي إن الشراء به يفيد الملك وعنده الميتة كالدم في عدم إفادة الملك بالشراء بها ذكره في المهمات وحيث لا حد يجب المهر، إذ لا عبرة بالإذن الذي يتضمنه التمليك الفاسد.
فإن كانت أي الأمة بكرا فمهر بكر للتمتع بها وقياسا على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد فاسد وأرش البكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح إذ لو أزال المشتري بكارتها بوطء أو غيره في البيع الصحيح ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة ولو أزالها بأصبعه في النكاح الصحيح ثم طلقها لا شيء عليه وما تقرر من إيجاب مهر بكر لا يخالف ما في الغصب من أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا لزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم فإن أحبلها ضمن ما يحدث منه أي من إحبالها حتى لو ماتت بالطلق ولو بعد عودها إلى مالكها لزمه قيمتها والولد حيث لا حد حر نسيب لشبهته ولا تصير به الأمة أم ولد وإن ملكها بعد لأنها لم تكن ملكه حالة العلوق وعليه قيمته لتفويته رقه على مالكه نعم إن كان البائع عالما بالفساد فهو غارم فلا يغرم له المشتري القيمة لأنه لو غرمها له لرجع بها عليه لكونه غارما ذكره ابن الرفعة وغيره وتعتبر قيمته يوم
(فصل)
فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وما يذكر معها (من المنهي) عنه (ما لا يبطل بالنهي) عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أو لازمه (كبيع حاضر لباد)