(قوله ويكون ذلك توكيدا للمعنى) لأن الغرض من شرط العتق حصوله وهو حاصل في ذلك ومن ثم قال بعضهم لو أراد بالإعتاق العتق أي لا الإيتان بالصيغة صح وبه يجمع بين الكلامين اه. ح ل
(قوله وحملها) مفعول معه ولا يصح العطف لئلا يتكرر مع قوله أو أحدهما. اه. شيخنا
(قوله لجعله الحمل المجهول مبيعا) بخلاف بيع الجبة وحشوها أو الجدار وأسه لدخول الحشو في مسمى الجبة والأس في مسمى الجدار بخلاف الحمل اه. ز ي (قوله أيضا لجعله الحمل إلخ) فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تابعا لا مقصودا اه. شرح م ر
(قوله أو أحدهما) أي دون الآخر أي صرح بذلك في العقد ولذلك قال الشارح أما بيعها دون حملها إلخ
(قوله فلأنه لا يجوز إفرادها بالعقد) قال في الإيعاب في باب الخيار (فرع)
قال القفال لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن الخيار انفسخ البيع كما لو باعها واستثنى حملها ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع
حامل بحر) فلا يصح لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها ويجاب عن الحمل بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه فصح استثناؤها شرعا دونه (ويدخل حمل دابة) مملوك لمالكها (في بيعها مطلقا) عن ذكره معها ثبوتا ونفيا تبعا لها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع
[حاشية الجمل]
فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن الحمل كان موجودا وقد عتق أو لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق اه. شوبري
(قوله حامل بحر) أي أو برقيق لغير مالك الأم اه. شرح م ر وقوله أو برقيق أي أو مغلظ اه. حج أي لأنه لا يقابل بمال فهو كالحر واعتمد الشهاب م ر الصحة فيه اه. كذا بهامش صحيح أقول وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الأم وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحلال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا اه. ع ش عليه
(قوله فكأنه استثنى إلخ) عبارة شرح م ر إلحاقا للاستثناء الشرعي بالحسي انتهت
(قوله يصح استثناؤها شرعا دونه) لك أن تقول إن المنفعة أشد اتصالا من الحمل لأنه متهيئ للانفصال ولا كذلك هي والأولى ما أجاب به الشرف المناوي من أنه استثناء مجهول من معلوم فيصير الكل مجهولا بخلاف المنفعة فإنه استثناء معلوم من معلوم. اه ز ي
(قوله لم يصح البيع) أي ولو لمالك الحمل اه. حلبي (خاتمة)
قال سم اعلم أن النووي في المنهاج قد أهمل هنا فصلا في حكم المقبوض بالشراء الفاسد انتهى وقوله هنا، أي في آخر هذا الباب وقبل الفصل الذي يليه وقد ذكره في الروض في هذا المحل ونص عبارته مع الشرح لشيخ الإسلام فصل المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط أو لشرط فاسد يضمنه المشتري ضمان الغصب لأنه مخاطب كل لحظة برده فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعييب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة وعليه رده لمالكه ومؤنة رده وليس له حبسه لاسترداد الثمن إلا إن خشي فوات الثمن أو كان ممن يتصرف بالمصلحة ولا يتقدم به على الغرماء كالرهن الفاسد واستشكل ذلك بتوجيه الشيخين في الضمان عدم مطالبة ضامن العهدة لو بان فساد البيع بالاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن وأجيب عنه بأن البائع ثم التزم حكم الضمان فلزمه حكم التوثق فكان للمشتري الحبس لذلك وبأن التوجيه إنما هو من القائل بجواز الحبس وسكت عليه الشيخان لأنهما تكلما عليه في محله وإن أنفق عليه لم يرجع على البائع بما أنفقه ولو جهل الفساد لأنه شرع في العقد على أن يضمن ذلك.