(قوله كالملتزم بالنذر) أي كعتق العبد الملتزم بالنذر في كون الحق في العتق لله تعالى لا للعبد اه. شيخنا أو في أن ل كل أحد المطالبة به اه. ع ش
(قوله لغير المشتري) الظاهر أنه متعلق بالولاء، والمعنى وخرج بيعه بشرط الولاء لغير المشتري سواء أكان هذا الولاء مصاحبا لشرط العتق أو غير مصاحب له وحينئذ يفيد أن البيع المذكور باطل لا فرق بين أن يكون العتق المشروط معه الولاء لغير المشتري عن المشتري أو عن غيره لكن قد يتوقف في خروج ما إذا كان العتق عن المشتري لأن المصنف لم يتعرض للولاء بل لكون العتق عن المشتري وهو في هذه الحالة عن المشتري إلا أن يقال لما كان الولاء لمن يقع عنه العتق صار شرطه لغيره مفسدا فهو خارج بقوله أو عن مشتر. تأمل اه. ح ل
(قوله خبر بريرة) هي أم عبد الله بريرة بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى بريرة بنت صفوان مولاة عائشة - رضي الله عنها - قيل كانت لعتبة بن أبي لهب روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث واحد اه. برماوي وفي البخاري مع شرحه للقسطلاني ما نصه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك الإمام عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت جاءتني بريرة بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى مولاة قوم من الأنصار كما عند أبي نعيم فقالت كاتبت أهلي تعني مواليها على تسع أواق بفتح الهمزة بوزن جوار والأصل أواقي بتشديد الياء فخذفت إحدى الياءين تخفيفا والثانية على طريق قاض في كل عام وفيه بفتح الواو من غير همز وتشديد الياء ولأبي ذر والوقت والأصل وابن عساكر أوقية بهمزة مضمومة وهي على الأصح أربعون درهما أي إذا أدتها فهي حرة ويؤخذ منه أن معنى الكتابة عتق رقبة بعوض مؤجل القيم، فأكثر، فأعينيني بصيغة الأمر للمؤنثة من الإعانة وفي رواية الكشميهني في باب استغاثة المكاتب من المكاتبة فأعيتني بصيغة الخبر الماضي من الإعياء والضمير للأواقي وهي متجهة المعنى أي أعجزتني عن تحصيلها قالت عائشة فقلت لها إن أحب أهلك بكسر الكاف
فلأنه لم يحصل في واحد منها ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز، ولا يصح بيعه لمن يعتق عليه بشرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل أن يصح ويكون ذلك توكيدا للمعنى
(ولا يصح بيع دابة) من آدمي وغيره (وحملها) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا لأنه جعل فيه الحاملية وصفا تابعا (أو) بيع (أحدهما) أما بيعها دون حملها فلأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح (كبيع