والقياس اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط وقوله وكسبه قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن الموت حتى حصل منه اكتساب فإنها له لا للوارث اه. سم على حج وقد يفرق بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد الموت رفعها بالاختيار والبيع بشرط العتق يمكنه رفعه بالاختيار بالتقايل وفسخة بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل وقوله ولا يلزمه صرفها أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت اه. سم على حج وقوله لم يجزه عنها
وإن قلنا: الحق فيه ليس له بل لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشتري أو بشرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه معلقا أو منجزا عن غير مشتر من بائع أو أجنبي فلا يصح أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأما في الأخيرة فلأنه ليس في معنى ما ورد به خبر بريرة المشهور وأما في البقية
[حاشية الجمل]
وهل يعتق عن جهة الشرط أم يلغو ما أتى به فيستمر على الرق ويطالب به ثانيا فيه نظر والأقرب الأول لأنه إذا بطل خصوص كونه عن الكفارة بقي مطلق العتق وقد يشعر به قوله عنها وبقي ما لو باعه ابتداء بشرط الإعتاق عن كفارة المشتري هل يصح البيع أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه ليس في معنى ما ورد في الخبر.
(فرع) لو اشترى بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح ويعتق أم لا فيه نظر والأقرب الأول ونقل سم على حج عدم الصحة ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة ويكون شرط ذلك شرطا لإعتاق الجملة إما من باب التعبير بالجزء عن الكل وإما من باب السراية والأصل عدم سقوط العضو وبتقدير سقوط فيحتمل أن يقال يجب إعتاق الجملة لأنه التزمه بإعتاق اليد وقوله فالأوجه إن عتقها أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الإيلاد فيعتقون بموته اه. ع ش عليه
(قوله كغيره) مرجوح والراجح أنه ليس للغير مطالبته إلا أن يحمل كلامه على ما إذا كان قاضيا أو نحوه دون الآحاد اه. برماوي (قوله وإن قلنا: الحق إلخ) الأولى إسقاط الواو ليناسب التعميم الذي ذكره بقوله ولبائع كغيره لأنا إذا قلنا: الحق فيه للبائع لا لله تعالى كان المطالب هو البائع فقط اه. سلطان وأجيب بجعل الواو للحال اه. شيخنا وفي ق ل على المحلي ما نصه قوله وإن قلنا: الحق إلخ قيل الأولى حذف الواو وهو خطأ لأن مفاد الغاية كون ما وراءها أولى بالحكم مما قبلها وهو هنا كذلك لأن ما وراءها لا خلاف فيه ولأن مطالبة البائع مع كون الحق لله بعيدة وتخصيص الثاني بكون الحق لله لا يضر في تعميم الأول نعم فيه إيهام جريان الخلاف إذا كان الحق لغير الله وليس كذلك اه.
وعبارة المحلي مع الأصل واضحة في تقرير الخلاف في هذه المسألة ونصها والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق وإن قلنا الحق فيه لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه والثاني ليس له مطالبته لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى فإن قلنا: الحق له فله مطالبته ويسقط بإسقاطه فإن امتنع من الإعتاق أجبر عليه بناء على أن الحق فيه لله تعالى فإن قلنا: الحق للبائع فله الخيار في فسخ البيع وإذا أعتقه المشتري فالولاء له وإن قلنا: الحق فيه للبائع انتهت