(قوله أو بشرط إعتاقه) ولا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ويوافقه عليه المشتري أو عكسه على المعتمد هذا حاصل ما ذكره سم على التحفة اه. ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي ما نصه ولا بد من كون العتق عن المشتري كما يأتي ومن كون الشرط من المبتدئ سواء المشتري أو البائع وموافقة الآخر عليه ولو بالسكوت وإن وقع من الثاني وهو المشتري فهو وعد لا يلزم أو وهو البائع بطل العقد إن كان قبل تمام الصيغة وإلا كفى وصح العقد اه.
(قوله بقيد زدته بقولي إلخ) أي فالمزيد مجموع قوله مطلقا وعن مشتر ومعنى الإطلاق أن لا يضيفه إلى أحد من بائع أو مشتر أو غيرهما بدليل المقابلة بقوله أو عن مشتر
أي الرقيق المبيع (منجزا) بقيد زدته بقولي (مطلقا أو عن مشتر) فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العتق (ولبائع) كغيره فيما يظهر (مطالبة) للمشتري (به)
[حاشية الجمل]
وعبارة أصله ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط انتهت ولذلك قال م ر في شرحها ولو باع عبدا بشرط إعتاقه عن المشتري أو أطلق إلخ
(قوله أي الرقيق المبيع) عبارة المصباح القن: الرقيق يطلق بلفظ واحد على الجمع والواحد وربما جمع على أقنان وأقنة قال الكسائي القن من يملك هو وأبوه وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكه ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو هجين اه ع ش على م ر
(قوله أيضا أي الرقيق المبيع) ومثل شرط إعتاقه شرط إعتاق بعضه المعين كربع وثلث ولو باع بعض الرقيق بشرط إعتاق ذلك البعض صح البيع كما اقتضاه كلام البهجة وغيرها. اه. من شرح م ر وقوله المعين خرج البعض المبهم فلا يصح البيع بشرط عتقه خلافا لحج حيث قال لا فرق في البعض بين المعين وغيره حتى لو باعه بشرط إعتاق جزء ما صح البيع وحصل به المقصود من عتق الكل لأنه إذا أعتق جزءا وإن قل سرى إلى باقيه لكون الجميع في ملكه. اه ويمكن رد ما قاله بأن المبهم لا تتأتى المطالبة والدعوى به من البائع لانتفاء كون المدعى به معلوما فامتنع البيع بشرط إعتاقه للإبهام قيل على أنه لا تتأتى السراية عند الإعتاق لاحتمال أن يبيع أكثره وهو معسر فإذا أعتق الباقي لا يسري لكن هذا جار في البعض معينا كان أو مبهما وقد يقال بعدم صحة بيع شيء منه فيما لو شرط عليه إعتاق شيء منه معينا كان أو مبهما لأنه حيث قيل بصحة الشرط نزل شرط إعتاق البعض منزلة شرط إعتاق الكل وهو إذا شرط إعتاق الكل لا يجوز بيع شيء منه قبل العتق وقوله صح البيع أي بيع ذلك البعض أي حيث كان باقيه حرا أو كان للمشتري ولم يتعلق به حيث يمنع صحة العتق كرهن أو لغيره وهو موسر وإلا فلا لعدم حصول المقصود من العتق لكله حالا اه. حج اه. ع ش عليه (قوله فيصح البيع) ومثل البيع الهبة والقرض بشرط العتق اه. برماوي
(قوله ولبائع مطالبة به) أي بعد لزوم العقد لأن المشتري قبله متمكن من الفسخ اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا ولبائع كغيره إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر والأصح أنه للبائع ويظهر إلحاق وارثه به مطالبة المشتري بالإعتاق لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثباته على شرطه وبه فارق الآحاد وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه، يرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم ولا يلزمه عتقه فورا إلا عند الطلب أو ظن فواته فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه وإن أصر أعتقه عليه كما يطلق على المولى والولاء مع ذلك للمشتري وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لانقطاع التبعية لا نحو بيع ووقف وإجارة ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد ولو أعتقه عن كفارته لم يجزه عنها وإن أذن له البائع فيه لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالأوجه أن عتقها بموته ولا ينافي ذلك قولهم إن الاستيلاء لا يجزئ لأنه ليس بإعتاق إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق لا أنها لا تعتق لموته لأن الشارع متشوف للعتق ما أمكن والحق في ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته أولى من أن يأمر الوارث بإعتاقها ومقابل الأصح ليس له مطالبته إذ لا ولاية له في حق الله تعالى انتهت وقوله ولا يلزمه عتقه فورا إلخ.