[حاشية الجمل]
ما خسره المشتري عليه كأجرة الباذر ونحو الحراثة وبعضهم أجرة الباذر فقط فبعيد جدا والوجه بل الصواب أنه لا يلزم شيء من ذلك وليس مجرد شرط الإنبات تغريرا موجبا لذلك كما يعلم مما يأتي في باب خيار النكاح ثم رأيت شيخنا أفتى في بيع بذر على أنه بذر قثاء فزرعه المشتري فأورق ولم يثمر بأنه لا يتخير وإن أورق غير ورق القثاء فله الأرش. اه وقوله لا يمكن العلم بدونه أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهرا اه. ع ش عليه
(قوله في صحة البيع إلخ) متعلق بكاف التشبيه والتنظير أي بما دلت عليه فكأنه قال المشابهة المذكورة في الأمور الثلاثة
(قوله وثبوت الخيار بالفوت) عبارة حج وم ر وله الخيار فورا إن أخلف الشرط الذي شرطه إلى ما هو أدون لفوات شرطه أما إذا أخلف إلى ما هو أعلى كان شرط ثيوبتها فخرجت بكرا فلا خيار أيضا ولا أثر لفوات غرضه لنحو ضعف بآلته إذ العبرة في الأعلى وضده بالعرف لا بغيره ومن ثم قالوا لو شرط كونه خصيا فبان فحلا تخير لأنه يدخل على الحرم ومراده الممسوح إذ هو الذي يباح له النظر إليهن فاندفع تنظير البدر بن شهبة فيه انتهت
(قوله أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد) وهي العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض ولأنه التزام موجود عند العقد ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط وإن سمي شرطا تجوزا لأن الشرط لا يكون إلا مستقبلا اه. شرح م ر
(قوله فلا خيار بفوته) لأنه من البائع إعلاما بذلك العيب ومن المشتري رضا به. اه. ح ل وهذا من الشارح نص في أن البيع صحيح مع هذا الشرط فالتقييد في المتن بكون الوصف يقصد إنما هو بالنسبة إلى ثبوت الخيار لا بالنسبة لصحة البيع فهذا من قبيل قوله الآتي أو ما لا غرض فيه إلخ
(قوله وبشرط مقتضاه) أي ما يقتضيه البيع وهو ما رتبه الشارع عليه اه. ح ف
(قوله كقبض ورد بعيب) وكما لو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفى الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم فإنه يصح لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع اه. شرح م ر (قوله ورد بعيب) محله إذا أمكن الوفاء به وإلا كان المشتري راهنا وأولد ولم ينفذ إيلاده لإعساره ثم أراد شراء المرهون بعد بيعه في الدين بشرط الرد بالعيب فإنه لا يصح لتعذر الوفاء بمجرد ملكه لها اه. شوبري
(قوله أو ما لا غرض فيه) أي عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما فيما يظهر اه. شرح م ر
(قوله كأن لا يأكل إلا كذا) وما ذهب إليه جمع من أن محله أن لا تأكل إلا كذا بالتاء الفوقية لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة بخلاف بالتحتية لاختلاف الغرض حينئذ فيفسد به العقد، مردود إذ الصحيح عدم الفرق بين التحتية والفوقية لانتفاء غرض البائع بعد خروجه عن ملكه في تعيين غذاء مع أنه يحصل الواجب عليه من إطعامه ولهذا لو شرط على المشتري ما لا يلزم السيد أصلا كجمعه بين إدامين أو صلاته للنوافل وكذا للفرض أول وقته فسد البيع كبيع سيف بشرط أن يقطع به الطريق بخلاف بيع ثوب حرير بشرط لبسه من غير زيادة على ذلك لأنه لم يتحقق المعصية فيه لجوازه في الجملة لإعذار فاندفع ما للزركشي هنا فيما لو شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا فلو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع ويقاس به ما في معناه اه. شرح م ر