(قوله من آدمي وغيره) أي فالدابة هنا محمولة على معناها اللغوي وسيعلم مما يأتي أنه يتعين وجود الحمل عنده أي العقد بانفصاله لدون ستة أشهر منه مطلقا أو لدون أربع سنين بشرط أن لا توطأ وطئا يمكن أن يكون منه ويأتي في الوصية أنه يرجع في حمل البهيمة لأهل الخبرة فيكون هنا كذلك فيما يظهر ويكتفى برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة. اه. شرح م ر وقوله لأهل الخبرة أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن المراد بفقدهم فقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون مسافة العدو لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه منه وقوله أو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا.
(فائدة)
قال حج فرع اختلف جمع متأخرون فيمن اشترى حبا للبذر بشرط أن ينبت والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره بعدم إنباته خير إن تخير في رده ولا نظر لإمكان علم عدم إنباته ببذر قليل منه لا يمكن العلم بدونه وليس كما لو اشترى بطيخا فغرز إبرة في واحدة منه فوجدها معيبة حيث يرد الجميع لأنه لم يتلف من عين المبيع شيء وكذا يتخير المشتري لو حلف أنه لا ينبت لما تقرر أنه يصدق بيمينه في فقد الشرط فإن انتفى ذلك كله بأن بذره كله فلم ينبت شيئا مع صلاحية الأرض وتعذر إخراجه منها أو صار غير متقوم أو حدث به عيب فله الأرش وهو ما بين قيمته حبا نابتا وحبا غير نابت كما لو اشترى بقرة بشرط أنها لبون فماتت في يده ولم يعلم أنها لبون حيث يحلف على أنها غير لبون وله الأرش والمبيع تلف من ضمان المشتري وأما إطلاق بعضهم أنه إذا لم ينبت يلزم البائع جميع
في صحة البيع والشرط وثبوت الخيار بالفوت ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد وخرج ب يقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلا خيار بفوته
(و) صح (بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو) بشرط (ما لا غرض فيه ك) شرط (أن لا يأكل إلا كذا) كهريسة والشرط في الأول صحيح لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع وفي الثانية ملغي لأنه لا يورث تنازعا غالبا
(و) بشرط (إعتاقه)