(قوله كشرط وصف يقصد) ويكفي أن يوجد من الوصف المشروط ما ينطلق عليه الاسم إلا إن شرط الجنس في شيء فإنه لا بد أن يكون جنسا عرفا وإلا تخير ولو قيد بحلب أو كتابة شيء معين كل يوم بطل وإن علم قدرته عليه كما اقتضاه إطلاقهم ولا يأتي هنا بحث السبكي الآتي في الجمع في الإجارة بين العمل والزمان ولو تعذر الفسخ في محل ثبوته لنحو حدوث عيب عنده فله الأرش بتفصيله الآتي ولو مات المبيع قبل اختياره صدق المشتري بيمينه في فقد الشرط لأن الأصل عدمه كما أفتى به القفال بخلاف ما لو ادعى عيبا قديما لأن الأصل السلامة ولا ينافيه ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب
يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة) من آدمي وغيره (حاملا أو ذات لبن)
[حاشية الجمل]
مع احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختياره، وما هنا في شيء يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة على أن الكتابة أمر مشاهد لا يخفى ولا كذلك الحمل فلا قياس اه. شرح م ر وقوله ما ينطلق عليه الاسم قضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتفى بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيبا وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد بالشرط عرفا فيما يظهر اه. بحروفه (فائدة)
لو شرط كون المبيع عالما هل يكفي ما ينطلق عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا فيه نظر والأقرب الثاني لانتفاء صدق العالم على من اشتغل بالعلم ولم يحصل منه قدرا يسمى به عالما عرفا وهل يشترط تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا فيه نظر أيضا والظاهر الثاني ويكتفي بما ينطلق عليه اسم العالم في عرف أهل بلده أنه عالم وبقي ما لو شرط كونه قارئا وينبغي أن يكتفي فيه بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن الكتابة والقراءة ولو في المصحف وقال حج في شرح الإرشاد ولو شرط كونه كاتبا فهل يجب كون تلك الكتابة عربية أو يكتفي بكونه يحسن الكتابة بأي قلم كان أو يحمل ذلك على المتعارف الآتي في محل العقد، للنظر فيه مجال ولا يبعد الاكتفاء بالإطلاق ويكفي أن يحسن الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الأغراض في محل العقد مختلفة لاختلاف الأقلام فيجب التعيين اه. ع ش عليه
(قوله يقصد) أي عرفا وإن لم يقصده العاقدان لا عكسه كما في الثيوبة فإنها لا تقصد عرفا وخرج ب يقصد نحو الزنا والسرقة فلا خيار بفوتهما.
(فرع) لو شرطها ثيبا فبانت بكرا أو شرطه مسلما فبان كافرا أو شرطه فحلا فبان ممسوحا فلا خيار في الجميع بخلاف عكسها لغلو البكر والممسوح ورغبة الفريقين في الكافر اه. ق ل على المحلي
(قوله أو الدابة حاملا) قال سم على حج لو شرط كونها حاملا فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود، فيه نظر ولا يبعد السقوط اه. وقد يقال بل الأقرب عدم سقوط الخيار لأن تأخير الحمل قد ينقص الرغبة في الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشتري بخلاف المصراة فإنه حيث در اللبن على الوجه الذي أشعرت به التصرية حصل به غرض المشتري اه. ع ش على م ر ولو عين في الحمل كونه ذكرا أو أنثى بطل العقد اه. برماوي