[حاشية الجمل]
ألف سنة شاذ غير معمول به وإذا صح كان أجلا بما لا يبعد بقاء الدنيا إليه وإن بعد بقاء المتعاقدين إليه كمائتي سنة انتقل بموت البائع لوارثه وحل بموت المشتري ولا يقدح السقوط بموته إذ هو أمر غير متيقن حال العقد فلم ينظر إليه وإلا لم يصح بأجل طويل كمن يعلم عادة أنه لا يعيش بقية يومه وقد صرحوا بخلاف اه. شرح م ر (قوله فهو أولى من عكسه إلخ) لكن الأصل لاحظ كون المذكر غير عاقل وقد صرحوا بأن مما يجمع قياسا مطردا بالألف والتاء وصف المذكر الذي لا يعقل ولو بالتغليب. اه. ح ل
(قوله وبشرط إشهاد) من المعلوم أن المراد الشرط في صلب العقد فحينئذ إذا كان الشرط من البائع على المشتري يكون إشهاد المشتري على إقرارهما بالعقد بأن يأتي بعد العقد بالشهود فيقر هو والبائع لهم بأنهما تبايعا كذا بكذا فيشهدون على إقرارهما هذا غاية ما يمكن، وأما الإشهاد على أصل صدور العقد وحضوره فلا يتصور في هذه الصورة أي فيما إذا شرط الإشهاد في صلب العقد ولعل فيما كتبه ق ل على المحلي إشارة إلى ما قلناه حيث قال قوله وبشرط الإشهاد أي على جريان العقد اه. تأمل
(قوله {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ونزولها في السلم كما قاله ابن عباس لا يمنع الاستدلال بها في غيره لأن العبرة بعموم اللفظ فإن قلت أي عموم هنا قلت الفعل كالنكرة وهي في حيز الشرط للعموم فكذا الفعل. اه. إيعاب اه. شوبري أو لأن الضمير في قوله وأشهدوا راجع للأشخاص والعموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال اه. بابلي اه. إطفيحي وصرف الأمر في الآية عن الوجوب الإجماع وهو أمر إرشاد لا ثواب فيه إلا لمن قصد به الامتثال كذا قيل فليراجع اه. ق ل على الجلال
(قوله وإن لم تعين الشهود) أي أو لم يكن العوض في الذمة اه. ع ش على م ر
(قوله لأن الحق يثبت إلخ) ولذلك لو عينهم لم يتعينوا كما سيأتي في الشرح قريبا ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها وهذا ربما يفيد جواز إبدالهم بدونهم وهو كذلك كما في ع ش على م ر والذي في شرح الروض جواز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم فقط اه.
(قوله أو كتابته) أي ولو فاسدة أو تدبيره ومثله المعلق عتقه بصفة إن كان لا يصح رهنه اه. ح ل (قوله أو امتناع من رهنه) أي امتناع المشتري من رهن ما شرط عليه رهنه وإن أتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم إذ الأعيان لا تقبل الإبدال لتفاوت الأغراض بذواتها. اه. شرح م ر
(قوله أو نحوها) كأن وقفه أو وهبه وأقبضه اه. برماوي
(قوله وكفوته عدم إقباضه) أي بعد رهنه وهذا يفيد أن اشتراط الرهن يدخل فيه شرط إقباضه ويفرق بينه وبين الإقرار حيث لم يجعلوا الإقرار بالرهن إقرارا بإقباضه بأن مبنى الإقرار على اليقين اه. ح ل
(قوله أو إشهاد) أي أو فوت إشهاد بأن لم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله وقوله أو كفالة بأن لم يتكفل ذلك المعين بأن مات أو امتنع وإن أتى بكفيل أحسن منه لما تقدم في المرهون أو أعسر الكفيل أو ثبت إعساره على ما بحثه الإسنوي ورده شيخنا في شرحه للبهجة وأقره في شرحه للمنهاج اه. ح ل
(قوله خير من شرط له ذلك) أي على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ويتخير أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق أرش جناية برقبته وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفي عنه مجانا أو تاب في أوجه الوجهين خلافا لما في الأنوار إذ نقص قيمته غير منجبر بما حدث بعد جنايته من نحو توبة وعفو كما يأتي لا إن مات بمرض سابق اه. شرح م ر