(قوله وبحث الرافعي إلخ) وأجيب بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في الذمة قال العلامة ابن عبد الحق ونقض بالضامن الرقيق وأقول وجه النقض ليس بظاهر لأن الرقيق لا يتصور كونه موسرا ثقة أو يقال إنه جرى على الغالب فلا يرد ضمانه
(قوله وسكت عليه النووي) أي رضيه وأقره بخلاف سكت عنه فإنه بمعنى لم يرضه اه. برماوي
(قوله لأنه رفق) الضمير راجع لكل من الأجل والرهن والكفيل.
وعبارة م ر في شرحه لأن تلك إنما شرعت لتحصيل ما في الذمة انتهت (قوله وأما صحة ضمان إلخ) جواب أما محذوف والمذكور تعليل له والتقدير وأما صحة ضمان إلخ فلا يرد إذ ذاك الحكم مشروط بالقبض كما يأتي أي وإذا قبض ما ذكر ثم خرج مستحقا فإنه يضمن بدله سواء كان المستحق الثمن أو المبيع فهو في الحقيقة ضمان دين اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر كحج ولا يرد على ذلك صحة ضمان العين المعينة والثمن المعين بعد القبض فيهما وكذا سائر الأعيان المضمونة للعلم به من كلامه الآتي في باب الضمان انتهت، أي فيكون ذلك مستثنى من عدم صحة ضمان المعين. تأمل
(قوله أيضا وأما صحة ضمان العوض المعين) أي المسمى بضمان الدرك وقوله فمشروط بقبضه أي فأشبه ما في الذمة اه. ع ش على م ر.
وعبارة الشارح في باب الضمان وصح ضمان درك ويسمى ضمان عهدة بعد قبض ما يضمن كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو مبيعا معيبا ورد أو ناقصا لنقص صفة شرطت أو صنجة بفتح الصاد، ورد وذلك للحاجة إليه وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري انتهت
(قوله ويشترط في الأجل أن لا يبعد إلخ) أي وإلا فيبطل البيع للعلم حال العقد بسقوط بعضه وهو يؤدي إلى الجهل به المستلزم للجهل بالأجل لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، وقول بعض الأصحاب يجوز إيجار الأرض
فهو أولى من عكسه الذي عبر فيه بقوله معينات
(و) بشرط (إشهاد) {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] (وإن لم تعين الشهود) إذ لا يتفاوت الغرض فيهم لأن الحق يثبت بأي عدول كانوا بخلاف الرهن والكفيل (وبفوت رهن) بموت المشروط رهنه أو إعتاقه أو كتابته أو امتناع من رهنه أو نحوها وكفوته عدم إقباضه وتعييبه قبل قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه (أو إشهاد) وهو من زيادتي (أو كفالة خير) من شرط له ذلك لفوت المشروط نعم لو عين في الإشهاد شهودا وماتوا أو امتنعوا فلا خيار لأن غيرهم يقوم مقامهم وتعبيري بالفوت أعم مما عبر به
(كشرط وصف