(قوله أيضا أو الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين غيرهما بالوصف وقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن السلم فيه معقود عليه فضيق فيه ما لم يضيق في الرهن اه. ع ش على م ر.
وعبارة المنهج في السلم متنا وشرحا وذكرها أي الأوصاف في العقد بلغة يعرفانها أي يعرفها العاقدان وعدلان غيرهما ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين فلو جهلاها أو أحدهما أو غيرهما لم يصح العقد انتهت فمقتضى قول المحشي هنا فضيق فيه ما لم يضيق في الرهن أنه يكفي في الرهن معرفة العاقدين أو أحدهما أو غيرهما بالصفات التي ذكروها أي بمدلولها ومعناها. تأمل
(قوله وفي الكفيل بالمشاهدة) أي لأن من ظاهر الشخص يعلم حاله وما عليه من الصعوبة أو السهولة غالبا لأن الظاهر عنوان الباطن قال الإسنوي
أو بالاسم والنسب ولا يكفي الوصف كموسر ثقة وبحث الرافعي أن الاكتفاء أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف وسكت عليه النووي وتعبيري بالعوض أعم من تعبيره بالثمن وخرج بقيد في ذمة المعين كما لو قال بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن العقد بهذا الشرط باطل لأنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له وأما صحة ضمان العوض المعين فمشروط بقبضه كما سيأتي في محله ويشترط في الأجل أن لا يبعد بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل بنحو ألف سنة وفي تعبيري بمعلومين تغليب العاقل على غيره
[حاشية الجمل]
سئل النووي عن موافقته على الاكتفاء بمشاهدة الكفيل وعدم موافقته على الاكتفاء بمشاهدة ما أصدقها من القرآن وعين محله من المصحف معللا بعدم معرفة الصعوبة والسهولة أي مع وجود هذا بعينه هنا وأجيب بأنا قدمنا أنه يفهم من ظاهر الشخص حاله وما هو عليه من الصعوبة أو السهولة غالبا ولا كذلك القرآن ونقل عن شيخنا م ر أنه أجاب بأن الصداق معقود عليه فاحتيط فيه بخلاف الكفيل اه. ح ل
(قوله أو بالاسم والنسب) كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب اه. سم على حج
(قوله ولا يكفي الوصف كموسر ثقة) أي لأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده وأيضا فكم من موسر ثقة يكون مماطلا فالناس مختلفون في الإيفاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة فاندفع بحث الرافعي أن الوصف بهذين أولى من مشاهدة من لا يعرف حاله اه. شرح م ر ثم قال ولا يصح بيع سلعة من اثنين على أن يتضامنا كما في تعليق القاضي حسين والوسيط وغيرهما لأنه شرط على كل ضمان غيره وهو خارج من مصلحة العقد ولو قال اشتريته بألف على أن يضمنه زيد إلى شهر صح وإذا ضمنه زيد مؤجلا تأجل في حقه وكذا في حق المشتري على أحد وجهين نعم مقتضى قاعدة الشافعي من رجوع القيد وهو هنا إلى شهر لجميع ما قبله وهو اشتريت يرجحه اه. وقوله على أن يتضامنا زاد في شرح الروض بخلاف عكسه ونظر فيه والد شيخنا وقال انظر ما صورة العكس ثم ذكر خلافا في تصويره واستقرب منه أن يبيع اثنان واحدا شيئا بثمن في ذمته ثم يشترط كل من المتبايعين على صاحبه أن يضمن المشتري أي بكسر الراء ونظر فيه بأن هذا التصوير وإن كان صحيحا في نفسه لكنه ليس بين البائع والمشتري بل بين البائعين وهما بالنظر للضمان أجنبيان عن العقد فلا يصلح حمل العكس على ذلك لكونه ليس بين العاقدين وأجيب بأنه اكتفي بذلك وإن لم يكن بين العاقدين فيحمل العكس على مجرد التخالف فقط ومحل عدم الصحة إذا وقع ذلك في صلب العقد أو قبل لزومه أما إذا تضامنا بعد لزوم العقد فيصح اه. ع ش عليه