وعبارة شرح م ر ويستثنى من النهي عن بيع وشرط صور تصح كالبيع بشرط الخيار إلخ انتهت وجملة ما ذكر في المتن من المستثنيات أحد عشرة صورة وفي ق ل على المحلي ما نصه والحاصل أن للشرط في العقد خمسة أحوال لأنه إما لصحته كشرط قطع الثمرة أو من مقتضياته كالقبض والرد بالعيب أو من مصالحه كالكتابة والخياطة أو مما لا غرض فيه كأكل الهريسة أو مخالف لمقتضاه كعدم القبض فهذا الأخير مفسد للعقد دون ما قبله وهو معمول به في الأول وتأكيد في الثاني ومثبت للخيار في الثالث ولاغ في الرابع قال الإسنوي وينبغي أن يصح إذا كان الشارط لعدم القبض هو المشتري كما لو شرط الزوج في النكاح أنه لا يطأ أو كما اشترى طعاما وشرط على نفسه أن يطعمه للغير فإنه يصح لا إن شرطه البائع فإنه يبطل كما قاله الماوردي وقد يجاب بأن ذلك الشرط يؤدي إلى استمرار ضمان البائع هنا وعدم وثوقه بملك الثمن وفي ذلك ضرر عليه وبأن القدرة على التسلم في المبيع شرط وهو القبض فشرط عدمه مفسد وليس الوطء في النكاح كذلك ومثله أكل المبيع لحصول القبض به لأنه إباحة كما يأتي فيه فحرره اه.
ق ل على الجلال وفي القسطلاني على البخاري ما نصه ومذهب الشافعي لا يجوز بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض للنهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلا في ستة عشر مسألة أولها شرط الرهن ثانيها الكفيل المعين لثمن في الذمة للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما ولا بد من الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن أو غيره بطل البيع لاشتماله على شرط ورهن ما لم يملكه بعد، ثالثها الإشهاد لقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] رابعها الخيار خامسها الأجل المعين سادسها العتق للمبيع في الأصح لأن عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة بشرط العتق والولاء ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - إلا شرط الولاء لهم بقوله «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» إلخ ولأن استعقاب البيع العتق عهد في شراء القريب فاحتمل
وسيأتي الكلام عليها في محالها
(و) بشرط (أجل ورهن وكفيل معلومين لعوض) من مبيع أو ثمن (في ذمة) للحاجة إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها وقال تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] أي معين فاكتبوه ولا بد من كون الرهن غير المبيع فإن شرط رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد والعلم في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وفي الكفيل بالمشاهدة