(قوله بضم الصاد وكسرها) في المختار حصد الزرع وغيره من باب ضرب ونصر فهو محصود وحصيد وحصيدة وحصد بفتحتين وحصائد الألسنة الذي في الحديث هو ما قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم والمحصد المنجل وزنا ومعنى وأحصد الزرع واستحصد حان له أن يحصد وهذا زمن الحصاد بفتح الحاء وكسرها اه.
(قوله لاشتماله على شرط عمل إلخ) قضيته أنه لو تضمن إلزامه أي البائع بالعمل فيما يملكه أي المشتري كأن اشترى ثوبا بشرط أن يبني حائطه صح وهو غير مراد بل الأوجه البطلان قطعا كما علم من قوله بشرط بيع أو قرض إذ هما مثالان، فبيع بشرط إجارة أو إعارة باطل لذلك سواء قدم ذكر الثمن على الشرط أم أخره عنه وإنما جرى الخلاف في صورة المتن لأن العمل في المبيع وقع تابعا لبيعه فاغتفر
فيما لم يملكه المشتري بعد وذلك فاسد
(وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع تمر)
[حاشية الجمل]
على مقابل الأصح القائل بأن فيه جمعا بين بيع وإجارة وقيل يبطل الشرط وفي البيع قيل تفريق الصفقة ولو اشترى حطبا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف إيصاله منزله ولو اعتيد، بل يسلمه له في موضعه والحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه كما سيأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا ومهرا وقيمة ولد وأجرة وضمان المغصوب إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكرا فمهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد فإنه لا أرش فيه إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر ثيب وأرش بكارة وعلى الأول فلا ينافي ما يأتي في الغصب أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقد كالعقد اه. شرح م ر
(قوله أيضا لاشتمال البيع على شرط عمل) أي من البائع أو أجنبي بخلافه من المشتري كما تقدم وقوله فيما لا يملكه أي المشتري أي في مبيع لم يملكه المشتري بعد أي الآن أي وقت جريان الصيغة اه.
(قوله فيما لم يملكه المشتري بعد) أي الآن لأن المشتري لا يحصل له الملك إلا بعد تمام العقد اه. برماوي
(قوله وصح بشرط خيار إلخ) هذه الصور مستثناة من بطلان بيع وشرط وهي منزلة منزلة الرخص في العبادات أي فلا يقاس عليها ما لم يقل.
وعبارة الشيخ عميرة هذه الأمور في المعاملات كالرخص في العبادات يتبع فيها توقيف الشارع ولا يتعدى لكل ما فيه مصلحة اه. بخط الشيخ خضر.