(قوله لكنه يكره) أي ولو بعد البلوغ لما فيه من التشويش اه. شرح م ر
(قوله والجد للأم إلخ) الظاهر تقديم جد الأب عليه لأنه أشرف منه بدليل إلحاقه به وأما الجدة للأم فينبغي تقديمها إذا اجتمعت مع الجدة للأب اه. ح ل
(قوله فإن فرق بنحو بيع إلخ) ويجوز بيع جزء منهما لواحد إن اتحد الجزء لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف كثلث وربع اه. شرح م ر ومن نحو البيع رجوع المقرض في القرض ورجوع مالك اللقطة فيها وليس من نحوه رجوع الأصل في الهبة للولد.
وعبارة شرح م ر والمتجه كما قاله الأذرعي منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع لم يرجع الواهب بشيء اه.
(قوله أيضا فإن فرق بنحو بيع بطل) عبارة شرح م ر والأوجه صحة بيعه لمن يعتق عليه دون بيعه بشرط عتقه كما اقتضاه إطلاقهم لعدم تحققه ويؤيده ما مر من عدم صحة بيع المسلم للكافر بشرط عتقه انتهت فقول المتن وبيع أي لغير من يعتق عليه اه. (قوله وقسمة) أي قسمة رد أو تعديل بخلاف قسمة الإفراز فلا تتأتى هنا اه. شيخنا وفي الرشيدي على م ر قوله أو قسمة ومعلوم أنها لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه.
(قوله وعن بيعتين) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري وقوله في بيعة بفتح الباء فقط اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا وعن بيعتين إلخ) فيه تسمح لأنها بيعة واحدة وإنما سماها بيعتين باعتبار الترديد في الثمن اه. شيخنا
(قوله أو بألفين في سنة) والفاء وثم مثل أو اه. برماوي وهذا بخلاف ما لو قال بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألفا حالا وألفان مؤجلان إلى سنة اه. شرح م ر وقوله وألفين إلى سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه اه. فليتأمل اه. سم على حج اه. ع ش عليه (قوله أو أشاء) أي أو يشأ فلان. اه شرح م ر
(قوله وعن بيع وشرط) قال الغزالي - رحمه الله تعالى - السبب في البطلان أن انضمام الشرط إلى البيع يبقى علقة بعد البيع يثور بسببها بينهما منازعة فبطل أعني الشرط إلا ما يستثنى لمعنى وإذا بطل بطل
رواه عبد الحق في أحكامه (كبيع بشرط بيع) كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا (أو قرض) كبعتك عبدي بألف بشرط أن تقرضني مائة والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فيبطل البيع
(وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده) بضم الصاد وكسرها (أو يخيطه) لاشتمال البيع على شرط عمل