وعبارة شرح م ر وأفهم فرضه الكلام فيما يتوقع تمييزه عدم الحرمة بين البهائم وهو كذلك بالذبح لهما أو لأحدهما، والمذبوح الولد أو الأم مع استغنائه عنها ويكره حينئذ وإلا حرم ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الأم كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح
لخبر «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم والأب وإن علا كالأم فإن اجتمعا حرم التفريق بينه وبينها وحل بينه وبين الأب والجدة في هذا كالأب وإذا اجتمع الأب والجدة للأم فهما سواء فيباع الولد مع أيهما كان ولو كان أحدهما حرا أو مالك أحدهما غير مالك الآخر لم يحرم التفريق وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز لكنه يكره أما سائر المحارم فلا يحرم التفريق بينه وبينهم والجد للأم ألحقه المتولي بالجد للأب والماوردي بسائر المحارم وقولي لا بنحو وصية وعتق من زيادتي (فإن فرق) بينهما (بنحو بيع) كهبة وقسمة وقرض (بطل) العقد للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق وتعبيري بنحو بيع أعم من تعبيره ببيع أو هبة
(و) عن (بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح (كبعتك) هذا (بألف نقدا أو بألفين لسنة) فخذه بأيهما شئت أو أشاء وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض
(و) عن (بيع وشرط)
[حاشية الجمل]
فهو أولى بالبطلان مما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل انتهت
(قوله لخبر من فرق إلخ) وخبر ملعون من فرق بين والدة وولدها قاله م ر وهو من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه اه. ع ش وأما العقد فهو حرام من الصغائر على المعتمد خلافا لحج حيث قال إنه من الكبائر اه. شيخنا عبد ربه
(قوله فرق الله بينه وبين أحبته إلخ) فإن قلت التفريق بينه وبين أحبته إن كان في الجنة فهو تعذيب والجنة لا تعذيب فيها وإن كان في الموقف فكل مشغول بنفسه فلا يضره التفريق وأجيب باختيار الثاني وأن الناس ليسوا مشغولين في جميع أزمنة الموقف بل فيها أحوال يجتمع بعضهم ببعض فيها فالتفريق في تلك الأحوال تعذيب أو أنه محمول على الزجر ويمكن اختيار الأول وينسيه الله تعالى أحبته فلا تعذيب اه. من ع ش على م ر (قوله كالأم) أي فيحرم بين فرعه وبينه كما يحرم بينه وبين الأم وقوله وحل بينه وبين الأب أي بأن يبيعه مع الأم فقط فيحصل التفريق بينه وبين الأب وقوله والجدة في هذا كالأب أي فإن لم توجد الأم معها حرم التفريق بينه وبينها كالأم وإن وجدت الأم معها حل بينه وبينها وحرم بينه وبين الأم. تأمل
(قوله والجدة للأم) ليس قيدا بل الجدة للأب كذلك. تأمل اه. شوبري
(قوله فهما سواء) أي فإذا باعهما دونه أو عكس بطل ولو اجتمع الأب والجد فهل يحرم التفريق بينه وبين أحدهما أو يعتبر الأب فقط تردد في ذلك العلامة سم واستقرب شيخنا ع ش اعتبار الأب اه. برماوي
(قوله أو مالك أحدهما غير مالك الآخر) إن قلت إذا كان مالك أحدهما غير مالك الآخر فالتفريق حاصل ألبتة فكيف هذا مع قوله لم يحرم التفريق لأنه يقتضي أنهما مجتمعان قلت يمكن الاجتماع كأن يكونا أخوين في منزل واحد وأحدهما مالك للأم والثاني مالك للولد فلا يحرم على أحدهما أن يبيع مملوكه منهما اه. شيخنا ومثله في ع ش على م ر