(قوله أيضا أو يقول إذا لمسته إلخ) علل الإمام بطلانه بالتعليق والعدول عن الصيغة الشرعية وبينه الإسنوي بأنه إذا جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل ذلك بيعا فلفقد الصيغة ا ه شوبري
(قوله بأن يجعلا النبذ بيعا) قال الرافعي وخلاف المعاطاة يجري هنا واعترضه السبكي بأن الفعل هنا خال عن قرينة البيع ولم تعلم إرادة البيع إلا من قوله السابق أنبذ إليك ثوبي بخلاف الفعل في المعاطاة فإنه كالموضوع عرفا لذلك، كذا بهامش المحلي بخط شيخنا اه. سم
(قوله أنبذ إليك) بكسر الباء اه. ع ش وبابه ضرب اه. مختار
(قوله وعدم الصحة فيه) أي في بيع المنابذة بصورتيه وفيما قبله وهو بيع الملامسة بصورة الثلاث وقوله لعدم الرؤية أي في الصورة الأولى من صور الملامسة وقوله أو عدم الصيغة أي الصيغة الصحيحة وهذا في الصورة الأولى من المنابذة والثانية من الملامسة وقوله أو للشرط الفاسد أي في الثانية من المنابذة والثالثة من الملامسة. تأمل
(قوله أو عدم الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان الوجه أن يقال إن البطلان في هذه للتعليق لا لعدم الصيغة وأجاب الشيخ عميرة بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد بعتكه إخبار لا إنشاء أي أو أنه جعل الصيغة مفقودة لانتفاء شرطها وهو عدم التعليق اه. ع ش على م ر
(قوله ولك مثلا) أي أو لنا أولى اه. شرح م ر (قوله أو يجعلا الرمي بيعا) أي اكتفاء به عن الصيغة فيقول إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك فإذا رماها أخذه الآخر من غير صيغة فقوله المذكور إنما يكون قاصدا به الإخبار لا الإنشاء أي عدم الإنشاء فإن قصد به الإنشاء صح لأنه حينئذ يكون إعراضا عن قوله إذا رميت هذه الحصاة فإذن قيل صح البيع اه. ح ل
(قوله والعربون) اسم معرب أصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قوله بأن يشتري سلعة إلخ اه. شرح م ر (قوله ويقال العربان) ويقال أيضا بإبدال العين همزة في الثلاث اه. شوبري (قوله سلعة) بالفتح وأما بالكسر فهي الغدة التي تعتري الحيوان وتطلق به أيضا على المتاع. اه. شوبري وقال في المصباح السلعة خراج في البدن يشبه الغدة من الحمصة إلى البطيخة يتحرك بالتحريك ثم قال والسلعة البضاعة والجمع فيها سلع مثل سدرة وسدر والسلعة الشجة والجمع سلعات مثل سجدة وسجدات وأسلع صار ذا شجة فهو مسلوع اه. وهي تفيد أنها بالكسر مشتركة بينهما وبالفتح خاصة بالشجة وفي القاموس السلعة بالكسر المتاع المباع وما يحويه، جمعه سلع كعنب والغدة في الجسد تخرج بين الجلد واللحم وقد تفتح لامه
بالنصب وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة
(و) عن (تفريق) ولو بإقالة أو رد بعيب أو سفر (لا بنحو وصية وعتق) كوقف (بين أمة) وإن رضيت (وفرعها) ولو مجنونا (حتى يميز)