(قوله ويقال ماؤه) أي ويقال أجرة ضرابه والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد اه. شرح م ر
(قوله وعليهما يقدر في الخبر مضاف) عبارة شرح م ر وكل من هذين لا يتعلق به نهي فالتقدير عن بدل عسبه من أجرة ضرابه وثمن مائه أي إعطاء ذلك وأخذه وإلا فالعسب لا يتعلق به نهي لأنه ليس من أفعال المكلفين انتهت
(قوله من أجرة ضرابه) أي على التفسير الأول وقوله أو ثمن مائه أي على التفسير الثاني وهذا التعميم هو الحامل للشارح على عدم تقدير لفظ بيع كما فعل فيما بعده اه. ح ل (قوله أي بدل ذلك وأخذه) وأخذ المبذول كبيرة لأنه من أكل أموال الناس بالباطل اه. برماوي
(قوله فتحرم
أجرته) للضراب (وثمن مائه) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك، ولمالك الأنثى أن يعطي مالك الفحل شيئا هدية وإعارته للضراب محبوبة
(وعن) بيع (حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة رواه الشيخان (وهو نتاج النتاج بأن يبيعه) أي نتاج النتاج (أو) يبيع شيئا (بثمن إليه) أي إلى نتاج النتاج أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها فولد ولدها نتاج النتاج
[حاشية الجمل]
أجرته) أي دفعها وأخذها وتفارق جواز الاستئجار لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على التلقيح ولا عين عليه إذ لو شرطت عليه فسد العقد اه. شوبري
(قوله أيضا فتحرم أجرته) أي إيجاره كما يؤخذ من قول الشارح للضراب.
وعبارة ع ش على م ر قوله فتحرم أجرته أي إيجاره وهل يستحق أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة اه. سم على حج أو لا لأن طروقه للأنثى لا مثل له يقابل بأجرة، فيه نظر ولا يبعد الأول وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه بالانتفاع المذكور ويحتمل الثاني لأن هذا الفعل نفسه مما لا يقابل بأجرة والأول أقرب وكتب عليه قوله وكذا تحرم أجرته أي حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن يستعمله في الإنزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة بخلاف ما لو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الإنزاء لأنه إنما أذن له في استعماله فيما سماه له من حرث أو غيره اه.
(قوله والمعنى فيه) أي في النهي من حيث ما يقتضيه من الفساد فكأنه قال والحكمة في الفساد إلخ.
وعبارة شرح م ر أوضح من هذه ونصها فيحرم ثمن مائه ويبطل بيعه لأنه غير متقوم إلخ ولا يصح رجوع الضمير للحرمة لأن هذه الحكمة لا تنتجها كما لا يخفى اه. وقوله إن ماء الفحل إلخ راجع لقوله وثمن مائه وقوله وضرابه راجع لقوله أجرته فقوله وضرابه معطوف على ماء على سبيل اللف والنشر المشوش اه. من الحلبي
(قوله ليس بمتقوم) أي ليس له قيمة وليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي وقوله ولا مقدور على تسليمه، المناسب لتعبيره سابقا بالقدرة على التسلم أن يقول ولا مقدور على تسلمه اه. شيخنا ح ف (قوله وضرابه لتعلقه باختياره إلخ) علم مما تقرر أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قال القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين في العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف بطلت الإجارة اه سم على حج أي عن شرح العباب لحج وقال سم على حج بعد ما ذكر وقد يستشكل هذا مع تفسيره الضراب بالطروق ويقال لم يظهر مغايرته للإنزاء المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل لا الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل لكن قد يرد عليه أن الإنزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بأن الإجارة واقعة على فعل المكلف الذي هو الإنزاء والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى على ما جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه فيستحق الأجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه اه. ع ش على م ر